أكثر من 200 موظف بالاتحاد الأوروبي يوقعون خطابا ينتقد الصمت بشأن غزة

كتبت: رانيا البدرى 

وقع أكثر من 200 موظف في مؤسسات ووكالات الاتحاد الأوروبي خطاباً يعبرون فيه عن “مخاوف متنامية” بشأن استجابة الاتحاد للأزمة الإنسانية في غزة، وينتقدون الصمت تجاه ما يحدث، مؤكدين أن ذلك يتعارض مع القيم الأساسية لأوروبا وهدفها المتمثل في تعزيز السلام.

ويبدأ الخطاب، الذي وقع عليه 211 شخصاً بصفتهم الشخصية كمواطنين وموجه إلى رئيسة المفوضية الأوروبي أورسولا فون دير لاين، ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا متسولا، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، بإدانة هجمات السابع من أكتوبر بـ”أشد العبارات”، ووفقا لصحيفة “جارديان” البريطانية.

وفيما استشهد الخطاب بالحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية في يناير الماضي، والذي رجح وجود خطر معقول على الفلسطينيين بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، حذر من أن “لامبالاة الاتحاد الأوروبي المستمرة تجاه محنة الفلسطينيين” تخاطر بتطبيع نظام عالمي يسوده الاستخدام المطلق للقوة، بدلاً من نظام قائم على القواعد ويحدد أمن الدولة وسلامة الأراضي والاستقلال السياسي.

وأضاف الخطاب أن “الوقوف مكتوفي الأيدي في وجه اضمحلال سيادة القانون الدولي سيعني فشل المشروع الأوروبي كما تخيله أجدادنا. ولا يمكن لهذا أن يحدث باسمنا”. وقال زينو بينيتي، أحد معدي الخطاب،:”لا يمكننا تصديق أن قادتنا الذين تحدثوا صراحة بشان حقوق الإنسان ووصفوا أوروبا بمنارة حقوق الإنسانية كانوا صامتين فجأة بشأن الأزمة التي تحدث في غزة”.

وتابع: “الأمر يشبه أن يطلب منا فجأة أن نغض الطرف عن قيمنا والقيم التي نعمل من أجلها. وبالنسبة لنا، لم يكن هذا مقبولاً”.

وكان معدو الخطاب يأملون في الوصول إلى 100 موقع – لكن تم تجاوز هذه العتبة بسرعة بمجرد انتشار خبر الخطاب. ولا تتضمن نسخة الخطاب التي جرى الكشف عنها، اليوم الجمعة، عن أسماء الموقعين، حيث وعدهم المنظمون بالحفاظ على سرية هويتهم.

وسلط الخطاب الضوء على العديد من المنظمات غير الحكومية التي دعت مراراً لوقف إطلاق النار، مضيفا أن “عدم قدرة الاتحاد الأوروبي على الاستجابة لهذه الدعوات اليائسة بشكل متزايد يتعارض بشكل واضح مع القيم التي يمثلها الاتحاد الأوروبي والتي ندافع عنها”.

كما يحث الاتحاد الأوروبي على أن يدعو رسمياً لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، مضيفاً ذلك إلى قائمة طلبات تتضمن الدعوة رسمياً لإطلاق سراح جميع المحتجزين وضمان أن توقف الدول الأعضاء صادرات الأسلحة المباشرة وغير المباشرة إلى إسرائيل.