وزير الصحة: نتوسع في تقديم الخدمات الطبية للفئات غير المؤمن عليها تحت مظلة التأمين الصحي

متابعة/ رانيا البدرى 

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، حرص الوزارة على التوسع في تقديم الخدمات الطبية للفئات غير المؤمن عليها، تحت مظلة الهيئة العامة للتأمين الصحي، بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان خلال مشاركته في اجتماع تحت عنوان «ورشة عمل تبادل الأقران بشأن توسيع نطاق التغطية التأمينية الاجتماعية الشاملة للعمالة غير المنتظمة»، والذي عقد بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن شحاتة وزير العمل.

تضمن الاجتماع استعراض التجارب الناجحة في توسيع تطبيق التغطية التأمينية الشاملة للعمالة غير المنتظمة في دول «أوروجواي والبرازيل والمغرب وتشيلي»، بواسطة خبراء ومسئولين حكوميين ممثلين من هذه الدول وبالتعاون مع منظمة الإسكوا، بالشراكة ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ «ﻓﻮرد» التي تتعاون مع وزارة التضامن بتقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات العلمية في تطوير تسجيل اﻟﻌﻤﺎل ﻏﯿﺮ المنتظمة ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، كما تم تناول الاجتماع برامج الحماية الاجتماعية في مصر وآليات تمويلها، والتحديات التي تواجه العمالة غير المنتظمة، والإرشادات الدولية لمد الحماية الاجتماعية لتلك الفئات من العمالة، وعرض التجارب الدولية الناجحة في خفض حجم القطاع غير الرسمي، وخارطة طريق لمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة في مصر وآليات تطبيقها، وذلك بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية، وخبراء متخصصين من مصر ومن الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية، وكذا خبراء البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية.

من جانبها، قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مصر تعاني من تضخم القطاع غير الرسمي وغير المنظم، والذي يصل إلى أكثر من 60% من حجم القوى العاملة، مشددة على أن ملف حماية العمالة المهشة، أحد الأولويات الاستراتيجية للحكومة المصرية، كما يعد أحد محاور عمل اللجنة الوزارية برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي وعضوية وزارات «الصحة، والمالية، والعمل» وكل الجهات المعنية بمنظومة الحماية الاجتماعية، والتي تعمل على تنفيذ التكليفات الرئاسية بوضع آليات مستدامة لحماية وتمكين العمالة غير المنتظمة.