“التخطيط” تحدد أبرز القطاعات التي تعزز النمو الحقيقي بالناتج المحلي

تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي المقبل 2024-2025، مساهمة عدد من القطاعات في النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، وحسب تصريحات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فإن قطاعات الاتصالات وتجارة الجُملة والتجزئة والزراعة والأنشطة العقاريّة والخدمات الاجتماعيّة (التعليم والصحّة) هي القطاعات الـمُحرّكة للنشاط الاقتصادي والـمُحفّزة للنمو السريع، لِكِبَر وزنها النسبي في الناتج الـمحلي الإجمالي.

وحول استثمارات الخِطّة، أشارت هالة السعيد إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة بالخطة لتتجاوز 2 تريليون جنيه لأوَّلِ مرّة، حيث تُقدّر بنحو 2.25 تريليون جنيه مُقارنة بنحو 1.65 تريليون جنيه استثمارات مُتوقّعة لعام 23/2024، واستثمارات فعليّة 1.3 تريليون جنيه لعام 22/2023.

الاستثمارات الأجنبية
أوضحت وزيرة التخطيط أن ذلك جاء في ظِل توجّه الدولة لتكثيف الاستثمارات الكليّة باعتبار الاستثمار مُحرّكًا أساسيًا للنمو بجانب الإنفاق الاستهلاكي الخاص.
ولفتت الوزيرة إلى تصاعُد مُعدّل الاستثمار من 11.9% عام 23/2024 إلى 13% في عام الخِطّة، حيث من الـمُتوقّع تصاعُد مُعدّل الاستثمار في العام الأخير من الخِطّة مُتوسّطة الـمدى في عام 25/2026، ليُعاود مُستواه السابق 17% بفعل الطفرة الـمُتوقّعة في الاستثمارات الخاصة سواء الـمحليّة أو الأجنبيّة.