يعد قطاع الزراعة ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومى المصرى، لذلك أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتمامًا بالغًا به، حيث حظى القطاع بدعم غير مسبوق ومتواصل إلي جانب العمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، بالإضافة إلى تشجيع الصناعات التي تقوم عليها. وتبذل الدولة كافة جهودها فى الداخل والخارج، ولا تدخر جهدًا فى دعم أمن واستقرار مصر، وتقوم الحكومة بالعديد من المشروعات القومية لدعم مسيرة التنمية والبناء للبلاد، وتسعى جاهدًا لتحقيق الأمن الغذائي المصري، وحقق الحكومة نجاحًا كبيرًا وغير مسبوق خلال الفترة الماضية في استصلاح وزراعة الأراضي وتوسيع الرقعة الزراعية لزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية تلبيًا لكافة حاجات المواطن وحماية أمنه الغذائي.
و تقدر الاستثمارات الموجهة لأنشطة الزراعة والري في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025 بنحو 179 مليار جنيه، ما يمثل زيادة بنحو 60% مقارنة بالاستثمارات المتوقعة لعام 2023/2024. وتتضمن هذه الاستثمارات نحو 90 مليار جنيه كاستثمارات عامة، وهو ما يعادل تقريبًا 50% من إجمالي استثمارات القطاع. وتسهم هذه الأنشطة بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي في عام الخطة.
وفقًا لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإن أولويات الاستثمار والتنمية الزراعية تركز على التوسع في إنتاج المحاصيل التي تسهم في زيادة نسب الاكتفاء الذاتي، مثل القمح والذرة والزيوت النباتية، إضافة إلى المحاصيل ذات الميزة التنافسية التصديرية كالخضروات والفواكه. وتشمل الأولويات أيضًا استنباط سلالات محاصيل عالية الإنتاجية وتطبيق نظم الري الموفرة للمياه، إلى جانب التوسع في نظام الزراعة التعاقدية والزراعات العضوية.
ومن المستهدف فى مجال التوسع الأفقي، إضافة نحو 750 ألف فدان خلال عام الخطة ليصل إجمالى الـمساحات الزراعية لنحو 10,7 مليون فدان بالـمقارنة بنحو 10 مليون فدان فى عام 22/2023، وذلك فى ضوء الموارد المائية المتاحة مع تنويع مصادرها، وفى ظل الجهود الراهنة فى تجهيز وإعداد البنية الأساسية تمهيدا لاستصلاح واستزراع الأراضى الجديدة فى المناطق الصحراوية الممتدة أو الظهير الصحراوى للتجمعات العُمرانية القائمة أو الجديدة.
وتضم القائمة مشروع تنمية شمال ووسط سيناء، ومشروع تنمية جنوب الوادى (توشكى) وتوسعاته المستقبلية، ومشروع تنمية الريف الـمصري، ومشروع الدلتا الجديدة.
ولا تتوقف جهود الدولة المصرية من أجل التوسع فى الأراضى الزراعية وزيادة المحاصيل الأساسية والاستراتيجية وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الحبوب الأساسية والسلع الغذائية وعن جهودها في الاستصلاح الزراعـي بحلول 2030 مـن خـلال:
الاعتماد علـى المشـروعات القوميـة للاستصلاح الزراعـي وتوفيـر الميـاه اللازمة لذلـك عبـر معالجـة ميـاه الصـرف الزراعـي أو تحليـة ميـاه البحـر أو الميـاه الجوفيـة
زيادة إجمالــي مســاحة الرقعــة الزراعيــة إلــى مــا ال يقــل عــن 12 مليــون فــدان حتــى عــام 2030؛ مقابــل 9.6 مليون فدان خلال عام 2022/2021 بمساحة محصوليه مستهدفة 21.5 مليون فدان
