2000 جنيه للشقة.. حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم و6 حالات للطرد
رانيا البدرى
تساؤلات عديدة تدور حول إلغاء قانون الإيجار القديم، في ظل الجدل المثار حول القانون على مدار السنوات الأخيرة، والذي تصاعد مؤخرا وانتهى جزء منه بصدور قانون يحسم جدل الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين.
في هذا الصدد، انتشرت أنباء وتقارير مضللة عن إلغاء الإيجار القديم السكني، ووصول القيمة الإيجارية إلى 2000 جنيه، وهو ما نكشف تفاصيله في هذا التقرير.
حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم
بالنسبة لـ قانون الإيجار القديم السكني، فهو لم يصدر بشأنه أي تعديلات إلى الآن أو قوانين تنص على إلغاءه، فإلغاء القانون لا يكون إلا بقانون، ومجلس النواب لم يصدر أي تشريعات تتعلق بقانون الإيجار القديم مؤخرا سوى التشريع الخاص بالإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين. وحتى يتغير الوضع الذي عليه الآن فيما يخص الإيجار القديم، لابد من صدور قانون جديد يتعلق بالوحدات السكنية، والتي تدل خاشعة لأحكام قوانين الإيجارات القديمة، فيما تخضع الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، للقانون رقم 10 لسنة 2022.
وهناك تحركات حاليا فيما يخص قانون الإيجار القديم، حيث سبق وعقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، اجتماعات عدة ناقشت تطورات ملف الإيجار القديم، وطلبت من الحكومة تقديم احصائيات وحصر لوحدات الإيجار القديم السكنية.
