وزيرالري: آثار تغير المناخ خطيرة على الوضع المائي في القارة الإفريقية

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن آثار تغير المناخ على القارة الإفريقية تترك آثارًا خطيرة على الوضع المائي، فضلاً عن التأثير سلبًا على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في القارة.

وأشار إلى أن هذا التحدي دفع إلى بذل جهود كبيرة خلال مؤتمر المناخ «COP27» لرفع مكانة المياه في جدول أعمال المناخ العالمي، وإدخال المياه لأول مرة في القرارات الصادرة عن المؤتمر.

وأضاف أنه خلال مؤتمر الأمم المتحدة لعام ٢٠٢٣ شاركت مصر مع اليابان في رئاسة “الحوار التفاعلي الثالث حول المياه”، والذي صدر عنه عدد من الرسائل الهامة في مجال المياه والمناخ.

جاء ذلك خلال كلمة مسجلة للدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، رئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة «أمكاو» في فعاليات «المنتدى الإفريقي للمياه»، المنعقد على هامش «المؤتمر الدولي الثالث رفيع المستوى حول العقد الدولي للعمل.. المياه من أجل التنمية المستدامة ٢٠١٨ – ٢٠٢٨» في مدينة دوشنبة عاصمة جمهورية طاجيكستان.

وأشار الدكتور سويلم – في كلمته- إلى أهمية هذا المنتدى في تمهيد الطريق لإيصال صوت إفريقيا في تنفيذ أجندة المياه العالمية، وتحفيز العمل والتعاون في مجال المياه، وإعداد مدخلات لصياغة رؤية المياه في إفريقيا لما بعد عام ٢٠٢٥ بالشكل الذي يستجيب للاحتياجات الحقيقية للقارة الإفريقية، وتعزيز التعاون بين الدول لتنفيذ أجندة العمل المتعلقة بالمياه في إفريقيا، والمعنية بتحقيق الوصول الشامل لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بحلول عام ٢٠٣٠.

وأضاف الوزير –بحسب بيان لوزارة الري- أن أهمية المنتدى تأتي كذلك لتحقيق مستهدفات عقد العمل بشأن المياه «٢٠١٨ – ٢٠٢٨»، في ضوء أن أكثر من ٨٠٠ مليون شخص في إفريقيا لا يحصلون على خدمات الصرف الصحي المدارة بشكل آمن، وما يقرب من ٤٣٠ مليون من السكان لا يحصلون على خدمات مياه الشرب الآمنة.

ونوه وزير الري، إلى أن ضعف البنية التحتية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي في القارة الإفريقية يؤدى إلى عدم القدرة على الصمود أمام صدمات المناخ والصحة والنظام الغذائي، بما يؤثر سلبًا على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وأجندة إفريقيا ٢٠٦٣ “إفريقيا التي نريدها”.

ولمعالجة هذه الفجوة فإن هناك حاجة لزيادة معدلات التقدم الحالية في مجال مياه الشرب بمقدار ١٢ ضعفًا وفى مجال الصرف الصحي بمقدار ٢٠ ضعفًا.

وألمح إلى أنه في عام ٢٠٢٢، قام مجلس الوزراء المياه الأفارقة «أمكاو» بتنسيق مشاورات إقليمية بشأن مراجعة منتصف المدة للتقدم المحرز في تحقيق أهداف عقد الأمم المتحدة، للعمل بشأن المياه بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي وبنك التنمية الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا.

وقال إن هذه المشاورات توجت برفع تقرير برسالة إفريقيا المشتركة للعرض خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، الذي عُقد في مارس ٢٠٢٣.

أكد الدكتور سويلم، ضرورة إنشاء آليات قوية للتنسيق والإخطار المسبق والتشاور لحماية النظم البيئية على الأنهار، وتقليل أي أضرار محتملة على الأنهار المشتركة.

ودعا الوزير، للمشاركة في فعاليات أسبوع المياه الإفريقي التاسع، والمقرر عقده بالتزامن مع انعقاد فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه خلال الفترة من ١٣-١٧ أكتوبر ٢٠٢٤، للتنسيق والاتفاق على إجراءات واضحة لتنفيذ الرسائل والأولويات الرئيسية لإفريقيا بناءً على قرارات «المنتدى العالمي العاشر للمياه» الذي عُقد مؤخراً في بالي بإندونيسيا لضمان الأمن المائي للأجيال الحالية والمستقبلية في إفريقيا، وتعزيز إدارة تغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث المرتبطة بالمياه، والاستثمار في البحث العلمى والتكنولوجيا، واعتماد نماذج تمويل مبتكرة وشراكات لتعزيز الاستثمار في مجال المياه، وتعزيز المؤسسات التي ترسخ للتعاون بين الدول المتشاطئة على الأنهار المشتركة.