المشدد 10 سنوات للمتهم الأول وعزله من وظيفته.. الجنايات تصدر أحكامها في رشوة مصلحة الجمارك

رانيا البدرى 

أصدرت محكمة جنايات القاهرةالمشدد 10 سنوات للمتهم الأول وعزله من وظيفته.. الجنايات تصدر أحكامها في رشوة مصلحة الجمارك المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها في قضية «رشوة مصلحة الجمارك»، حيث قضت بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الأول وتغريمه 3 ملايين و782 ألف جنيه وعزله من وظيفته، ومصادرة 682 ألف جنيه، والسجن 3 سنوات للمتهم الثاني وتغريمه 100 ألف، وبراءة باقي المتهمين.

جاء القرار برئاسة المستشار مدبولي كساب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبدالعظيم العشري، وأحمد ماهر الجندي، وأمانة سر محمد جبر، إسلام عاشور.

وقال ممثل النيابة العامة، خلال الجلسة، إن المتهم الأول استخدم نفوذه وسلطاته من أجل إنهاء جميع المصالح لنفسه، مقابل عمله، وإن المتهم الأول لم يراع الله في المنصب الذي أنعم به عليه «مدير الإدارة العامة للجمارك»، حيث إنه «كان يمضي على مستخلصات من أجل الرشوة، وكان يتفق على كل مبلغ مالي مقابل استخلاص كل حاوية للتصدير».

وتابع ممثل النيابة العامة، في مرافعته، أن المتهم الأول طلب من المتهم الثالث 45 ألف جنيه من أجل الإمضاء له على مستخلصات في الجمارك، حيث وقعوا اتفاقا بين المتهمين الأول والثالث على إنهاء بعض الأوراق في كل رسالة جمركية، مقابل رشوة بمبلغ مالي 510 آلاف جنيه لإنهاء كافة الإجراءات.

وتابع ممثل النيابة العامة في مرافعته، أن المتهم الخامس طلب من المتهم الأول أن يرجع الشغل مرة أخرى إلى «مينا بدر الذهبية»، وقتها اتفق المتهم الأول مع المتهم الخامس على أنه سيأخذ 7 آلاف جنيه، على كل حاوية يتم تصديرها خارج البلاد، ثم طلب المتهم الأول من المتهم الخامس زيادة ثمن الحاوية مقابل 10 آلاف جنيه.

وأشار ممثل النيابة العامة، في مرافعته، إلى أن المتهم الأول طلب من المتهم الرابع مبلغا ماليا 366 آلف جنيه مقابل تصدير شحنات لشركتي سوتير وشركة بدر الذهبية في الجمارك.

وطالب ممثل النيابة العامة، في ختام مرافعته أمام هيئة المحكمة، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مضيفًا: «الحكم حكم الله وحكمكم لكي ينصلح شأن البلاد والعباد وليكونوا عبرةً لغيرهم، وردعًا لكل من تسول له نفسه التلاعب في أموال الدولة».