غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة قطع شجرة في الأملاك العامة دون ترخيص
متابعة -رانيا البدرى
يستهدف قانون الموارد المائية ، تحقيق الأمن المائى وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، كما يهدف القانون إلى دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، ويقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها ووضع إطار قانونى لحماية الخزان الجوفى بما يضمن استدامتها وحقوق الأجيال المقبلة.
تضمن قانون الموارد المائية ، عدة آليات وضوابط لإزالة الأشجار ، وأقر القانون عقوبات بالغة لمن سولت له نفس قطع الأشجار دون ترخيص.
ويعاقب كل من يقوم بقطعها أو إزالة الأشجار التى زرعت فى الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى دون ترخيص من الإدارة العامة المختصة، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاءت المادة 99 القانون لتقضى بمعاقبة كل من يخالف حكم المـادة 8 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وحظر القانون التصرف فى الأشجار والنخيـل التي زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصـة، ولهـذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
