كيف ينعكس وقف تعامل البورصة الروسية بالدولار واليورو على مصر في تجمع بريكس؟
رانيا البدرى
أكد خبراء اقتصاد أن تعليق التداول بدولار هونج كونج والدولار واليورو في بورصة موسكو يهدف لتقليل المخاطر في السوق المالية الروسية والحفاظ على أموال المتداولين في البورصة بعد فرض أمريكا عقوبات جديدة عليها بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدين أن هذا الوقف قد يأتي لصالح زيادة التعاون في تجمع “بريكس” ومع الدول الأعضاء التي من ضمنها مصر.
وأوقفت روسيا تداول الدولار واليورو ودولار هونج كونج في بورصتها، حيث أجبرت العقوبات الأميركية الجديدة ضد روسيا إلى التعليق الفوري للتداول بالدولار واليورو في سوقها المالية “بورصة موسكو” الخميس الماضي.
وسارعت البورصة والبنك المركزي الروسي إلى إصدار بيانات يوم الأربعاء – وهو عطلة عامة في روسيا – في غضون ساعة من إعلان واشنطن عن جولة جديدة من العقوبات تهدف إلى قطع تدفق الأموال والسلع.
أفاد البنك المركزي الروسي بأن تعليق التداول بدولار هونج كونج والدولار الأمريكي واليورو في بورصة موسكو يأتي في إطار خطوة تهدف لتقليل المخاطر في السوق المالية الروسية، مؤكدا أنه سيستمر تداول الدولار واليورو في السوق الروسية خارج نطاق البورصة، وأشار إلى أن اليوان الصيني بات العملة الرئيسية في البورصة الروسية.
قال الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ “بوابة الأهرام”، إن هذا القرار له تأثير على الأسواق المالية الروسية والعالمية ومن ثم الاقتصاد العالمي بشكل كبير، حيث يعتمد معظم المستثمرون على الدولار في استثماراتهم، مما قد يؤثر نسبيا على الاقتصاد الروسي من ناحية وعلى أموال المستثمرين من ناحية أخري.
وأوضح أن المستثمرين الأجانب معتمدون بشكل كبير على الدولار واليورو في تعاملاتهم المالية، وبعد هذا القرار من المتوقع أن يتحوط البعض ويعيدوا تقييم خططهم الاستثمارية في السوق المالية الروسية، ومن الممكن التركيز بشكل أكبر على اليوان الصيني باعتبار أنه أكثر عملة متداولة في البورصة الروسية الآن، وله قوة كبيرة باعتبار الصين أكبر ثاني اقتصاد حول العالم.
وأضاف أنه رغم اعتماد روسيا على عملتها وتعزيز نظامها الاقتصادي إلا أن الدولار مازال هو المهيمن على التجارة الدولية بأكثر من 89%، مستبعدا فكرة التخلي على الدولار أو تراجعه بصورة ملحوظة فهو يحتاج لوقت طويل لتحقيق ذلك.
وأكد أن القرار أيضا له إيجابيات بداية من تعزيز التعاون في تجمع “بريكس” للتخلى أكثر عن التعامل بالدولار والاعتماد على العملات المحلية للدول أعضاء التجمع وهي “البرازيل – روسيا – الهند – الصين – جنوب إفريقيا” ، ومن ناحية أخري تعزيز الروبل الروسي وتوسيع نطاق استخدامه في التعاملات التجارية والمالية المحلية والخارجية وزيادة الطلب عليه من المستثمرين الأجانب المتعاملين في بورصة موسكو.
