الموازنة في 10 سنوات.. ارتفاع الناتج المحلي وقفزة بالأجور.. وفائض أولى وسقف للدين العام للمرة الأولى
على مدار السنوات العشر الماضية، نجحت الموازنة العامة للدولة في تحقيق فائض أولي للمرة الأولى في تاريخ الموازنات المصرية، فضلاً عن وضع سقف سنوي لدين الحكومة العامة بكل مكوناتها للمرة الأولى أيضًا.
ووضعت وزارة إستراتيجية لخفض معدلات العجز والدين العام، وتحقيق فائض أولى كبير بنسبة 3.5% من الناتج المحلى، فضلاً عن النزول بسقف الدين لأقل 80% في يونيو 2027.
آليات لضبط العجز
تضمنت التعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد توفر آليات تشريعية تمكن الوزارة من ضبط معدلات العجز والدين للناتج المحلى الإجمالي.
من المقرر حساب المؤشرات الرسمية للمالية العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة «الحكومة العامة» التي تم استحداثها، لتشمل موازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات.
فض التشابكات المالية
وواصلت وزارة المالية فض التشابكات المالية مع «المعاشات» عبر سداد التزاماتها لدعم منظومة المعاشات، للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، رغم الضغوط الشديدة على الموازنة العامة للدولة؛ تأثرًا بتداعيات الأزمات والأوضاع العالمية والإقليمية والمحلية.
حولت الخزانة العامة للدولة تريليون و١١٧,٤ مليار جنيه لـ «المعاشات» خلال ٦ سنوات منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في شهر سبتمبر عام ٢٠١٩.
الأجور .. ارتفاع مستمر
شهد الحد الأدنى للأجور طفرة كبيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ ارتفع عدة مرات من 1200 جنيه في 2018، إلى 6000 جنيه في 2024.
كانت الزيادة الأولى عام 2017 حينما تقرر زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 1400 جنيه في عام 2017. أما الزيادة الثانية فكانت عام 2019 حينما تقرر زيادة الحد الأدنى للأجور من 1400 جنيه إلى 2000 جنيه، بنسبة زيادة 42.8%.
كانت الزيادة الثالثة في مارس 2021 حينما تقرر زيادة الحد الأدنى للأجور من 2000 جنيه لـ 2400 جنيه. وكانت الزيادة الرابعة في أبريل 2022 بقيمة 300 جنيه بعد زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.
أما الزيادة الخامسة فكانت في أكتوبر 2022 بقيمة 300 جنيه بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ 3000 جنيه. وفي مارس الماضي كانت الزيادة السادسة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه، والزيادة السابعة كانت 4000 جنيه.
ارتفعت مخصصات الأجور في موازنة العام المالي الجديد إلى 573 مليار جنيه مقابل 271 مليار جنيه في العام المالي 2018/2029، كما رفع المجلس القومي للأجور، الحد الأدنى لمرتبات القطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه، لترتفع بنحو 400% خلال 10 سنوات، بواقع 7 مرات.
ارتفاع الناتج المحلي
وتوقع صندوق النقد الدولى أن يرتفع حجم الناتج المحلى الإجمالى لمصر إلى 32 تريليون جنيه – التريليون يساوى 1000 مليار جنيه – خلال العام المالى 2028 – 2029 ارتفاعاً من 18.5 تريليون جنيه متوقعة فى العام المالى 2024 – 2025 لافتا إلى أن حجم الاقتصاد المصرى بلغ 10 تريليونات جنيه خلال العام المالى الماضى 2022 – 2023.
