راوية توفيق: هناك تسييس واضح لملف المياه
قالت الدكتورة راوية توفيق، استاذ العلوم السياسية المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك تفويتا حقيقيا لاستثمار ملف المياه من قبل الغرب في منطقة القرن الافريقي، مشيرة إلى أنه يجب الاهتمام بملف المياه ولاسيما في إطار السياسة الاثيوبية المنفردة لاستغلال ملف المياه وإقامة عدد من السدود دون دراسة الأثر البيئي خاصة أنها لا تتعلق بانتاج الكهرباء وحسب وإنما تتعلق بالري أيضآ.
وأضافت الدكتورة راوية توفيق خلال مؤتمر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه من الضروري أن الانتباه أن السياسة الإثيوبية من الممكن أن تزيد التوترات في المستقبل، خاصة في ظل السياسات الأحادية وتأثيرات أحواض المياه الخاصة بها وتأثيرها على السودان وكذلك الصومال.
وتابعت أستاذ العلوم السياسية المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن هناك تسييسا واضحا لملف المياه واستخدامها في الصراعات الحدودية بين بعض الدول.
وأضافت بالقول: هناك تقاطعات كبيرة بين المياه وبين القضايا الأخرى ولذلك لابد من عودة الاهتمام بهذا الملف، ولاسيما وأن هناك تعددا للأطراف الفاعلة في قضية المياه فلم يعد فقط الأمر قاصره على الأطراف الغربية وإنما هناك أطراف أخرى.
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الأولى من فعاليات مؤتمر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ‘صراعات القرن الافريقي وتداعياته على الأمن الإقليمي والمصري”، والتي تناقش خلالها “تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الأفريقي”.
وأدار الجلسة، اللواء محمد إبراهيم الدويري نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية. وتدور محاور الجلسة الأولى حول: الصراعات الإثنية ومعضلة التسوية في القرن الأفريقي، وخريطة الإرهاب وتطوراتها في القرن الإفريقي، وعودة صراعات الحدود.. وأمن القرن الإفريقي، والسياسة المائية في أثيوبيا وتهديدها للأمن والاستقرار الإقليمي، وأدوار القوى الخارجية في صراعات القرن الإفريقي.
ويهدف المؤتمر إلى تقديم قراءة شاملة حول طبيعة وأبعاد وتداعيات الصراعات الراهنة في إقليم القرن الأفريقي، وذلك بغرض بلورة تصور لسبل المواجهة الجماعية لهذا الوضع الإقليمي المعقد.
وذلك بمشاركة نخبة واسعة من خبراء الشئون الإفريقية، والعلاقات الدولية، ومراكز الفكر المصرية والأجنبية، بالإضافة إلى حضور رفيع المستوى من الوزرات، وكبار المسئولين بالدولة المصرية، وممثلين عن السفارات الأجنبية، والمنظمات الدولية، والأكاديميين، والباحثين، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني.
