وزيرة الهجرة تتابع ترتيبات عقد النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج

متابعة -رانيا البدرى
عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا تنسيقيًا مع قيادات الوزارة، ضمن سلسلة اجتماعات تحضيرية، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بانعقاد النسخة الخامسة من “مؤتمر المصريين بالخارج”، والتي من المقرر أن تنعقد يومي 4 و5 من شهر أغسطس المقبل، موجهة بضرورة الاهتمام بمحتوى جلسات المؤتمر لتخرج معبرة عن تطلعات واحتياجات المصريين في الخارج، بمشاركة رفيعة المستوى من ضدي الوزراء والوزارات والمؤسسات المعنية بتقديم خدمات للمصريين في الخارج.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى اجتماعها برئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لاستعراض آخر المستجدات الخاصة بإطلاق النسخة الخامسة من المؤتمر، والذي من المقرر أن يشهد حدثين مهمين، وهما إطلاق التطبيق الإلكتروني الخاص بالمصريين في الخارج بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي سيتضمن كافة الخدمات والمحفزات المختلفة المقدمة لهم، وكذلك إطلاق صندوق الطوارئ لـ “حماية وتأمين المصريين بالخارج” بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والذي سيكون تكافلياً واستثماريا لأعضائه ويوفر مظلة حماية اجتماعية وتأمينية للمصريين بالخارج، معربة عن تطلعها بأن يحظى المؤتمر برعاية كريمة من دولة رئيس الوزراء وتشريفه.
وأضافت أن فعاليات النسخة الخامسة من “مؤتمر المصريين في الخارج”، ستشهد أيضا انعقاد مائدة مستديرة للمستثمرين المصريين بالخارج، حيث دعت المستثمرين المصريين في الخارج إلى تسجيل مشاركتهم في المائدة المستديرة على الرابط الإلكتروني الخاص بتسجيل المستثمرين ورجال الأعمال المصريين المقيمين بالخارج والراغبين في المشاركة بالمؤتمر وهو كالتالي: https://forms.gle/5KccLk2MwVz9ran56 لمناقشة الفرص الاستثمارية المستحدثة في مصر، الفرص والتحديات وشركة استثمار المصريين في الخارج. وأوضحت الوزيرة أن المؤتمر سيرتكز على مناقشة المحور الاجتماعي والخدمي، والاقتصادي، ومحور التعليم والتدريب، موجهة بضرورة التنسيق مع كل وزارات ومؤسسات الدولة؛ لمناقشة أفكار ومقترحات واحتياجات المصريين بالخارج التي سيطلبون التركيز عليها في استمارة التسجيل، واستعراض رؤاهم وسبل تحقيق ما يصبون إليه في وطنهم.
وأكدت حرصها الكامل على متابعة كل تفاصيل المؤتمر حتى يخرج بالشكل المناسب الذي يبني على نجاح النسختين الأخيرتين ليكون ترجمة حقيقية لحرص الحكومة المصرية على الاستماع إلى أبنائها في كل دول العالم وفتح باب الحوار والنقاش معهم بقلب مفتوح يوفر لهم كل ما يصبون إليه من تطلعات، في مجالات دعم الشباب والخبراء والاقتصاد والاستثمار في الوطن والتعليم والخدمات بما في ذلك الجوازات ومختلف الأوراق الثبوتية والتجنيد والمعاشات والصحة ومختلف الموضوعات التي تشكل أولوية بالنسبة لهم.