فى ذكرى ثورة 30 يونيو.. شراكة مصرية أوروبية تجلب الخير للمصريين
رانيا البدرى
شهدت العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي منذ يونيو 2013، تعميقا للعلاقات التجارية والاستثمارية من خلال منطقة تجارة حرة عميقة وشاملة (DCFTA).
وافتتح الرئيس السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم السبت، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، في القاهرة.
وتبدأ فعاليات الحدث المهم على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري تحت عنوان إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد تطورا إيجابيا بشتى مجالات التعاون وأن مؤتمر اليوم هو رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبي لاقتصادنا.
وقال السيسي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي المنعقد اليوم السبت في القاهرة، تم تتويج هذا التطور بالتوقيع على الإعلان السياسي، لترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس الماضي.وأضاف أن هناك 6 محاور للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي وعلى رأسها الاستثمار.
وتابع أن مصر شريك إستراتيجي رئيسي للاتحاد الأوروبي في المنطقة، موضحا أن الأزمات الدولية والإقليمية تلقي أعباءها على جميع الدول، ومصر أثبتت أنها شريك للاتحاد الأوروبي يمكن الاعتماد عليه في مواجهة التحديات.
وأشار إلى أن مصر قامت بالعديد من الإصلاحات لتمكين القطاع الخاص ودعم الاقتصاد الأخضر، وسيتم خلال مؤتمر الاستثمار بين الجانبين عرض الفرص الاستثمارية المتاحة .
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن توقيع أكثر من 20 مذكرة تفاهم بين الشركات الأوروبية والشركات المصرية بقيمة أكثر من 40 مليار يورو. وجاءت تصريحات فون دير لاين خلال مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي، بحضور المسؤولين المصريين، وكشفت عن توقيع اتفاقية لمشروعات جديدة بقيمة 25 مليون يورو لتوفير التدريب الرقمي والتكنولوجي للمصريين للحصول على العمالة الماهرة ووظائف جيدة”.
ولفتت فون دير لاين إلى توقيع أكثر من 20 مذكرة تفاهم بين الشركات الأوروبية والشركات المصرية بقيمة أكثر من 40 مليار يورو، تشمل شركات عمل في مجالات الهيدروجين ومجال المياه، والتشييد والكيماويات والشحن والطيران والسيارات.
بدوره، قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، إنه يجري تقديم 5 مليارات يورو لدعم الاقتصاد المصري وتشمل هذه الحزمة استثمارات موجهة للاقتصاد الكلي في مصر، والبداية بمذكرة تفاهم بقيمة مليار يورو، وأن البرنامج يشمل جوانب لها علاقة بالإصلاحات داخل الاقتصاد.
من جهتها، أكدت وزيرة التعاون الدولي في جمهورية مصر رانيا المشاط أن تمويلات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي شملت في 4 سنوات 12.8 مليار دولار منها 7.3 مليار للقطاع الحكومي و5.5 مليار للقطاع الخاص المصري والأوروبي.
