«التخطيط القومي» يؤكد ضرورة صياغة سياسات للاستخدام الأفضل للديون الخارجية بالشرق الأوسط

أصدرت المجلة المصرية للتنمية والتخطيط، دراسة جديدة بعنوان “الدين الخارجي والنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: هل للحوكمة دور؟” ضمن عدد يونيو 2024، من إعداد د.إسراء عادل الحسيني، ومنة الله شريف عبد الكريم، ونهى مجدي مصطفى.

واستهدفت الدراسة تسليط الضوء على العلاقة بين الدين الخارجي والنمو الاقتصادي في مجموعة من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة (1996-2021)، واختبار ما إذا كانت بعض مؤشرات الحوكمة، وتحديداً السيطرة على الفساد والاستقرار السياسي، لها تأثير على العلاقة بينهما، وذلك باستخدام تحليل التكامل المشترك للبيانات المجمعة.

الدين الخارجي
أشـارت نتائج الدراسة إلـى وجـود تأثيـر إيجابـي ولكن ضعيـف للديـن الخارجـي علـى النمـو الاقتصــادي فــي واحــد مــن النموذجيــن المقدريــن فــي هــذه الدراســة، وأن التحسن في مؤشـر الحوكمـة “السيطرة على الفساد” يعزز من العلاقـة الموجبة بيـن الديـن الخارجـي والنمـو الاقتصـادي، في أحد التوصيفين المقدرين.

وأكدت الدراسة أهمية التوازن الأولي من أجل تحقيق الاستدامة المالية، لافتة إلى أنه على الرغم من الجهود المبذولة، لا تزال دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعاني من تراجع مؤشرات الحوكمة، خاصة تلك التي تتعلق بالسيطرة على الفساد، وأن الممارسات الفعالة التي اعتمدتها مختلف البلدان يمكن أن تساعد في صياغة سياسات سليمة في هذا الصدد كتلك المتعلقة بتعزيز الشفافية، وإتاحة البيانات والمعلومات للجميع، وكذلك تنسيق الجهود بين مختلف الجهات الحكومية، وإشراك المواطنين في عملية تنفيذ إصلاحات الحوكمة.

وأوصت الدراسة بضرورة صياغـة سياسـات ملائمة تستهدف الاستخدام الأفضل للديون الخارجية في دول الشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيـا على نحو يعزز من النمو الاقتصادي بها، وأن تعمل تلك الدول على تحسـين أدائها الضعيف نسبيًا في الجوانب المتعلقة بالحوكمـة، خاصة في مجال السيطرة على الفساد.

النمو الاقتصادي
واقترحت الدراسة مجموعة من الاتجاهات البحثية التي يمكن للدراسات المستقبلية التركيز عليها، ومنها دراسة حول “مدى استدامة مستويات الدين العام الخارجي في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، إلى جانب التعرض” لتأثير هيكل الدين الخارجي على النمو الاقتصادي”، وكذلك دراسة حول “تقييم الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للأموال المقترضة”.

جدير بالذكر أن المجلة المصرية للتنمية والتخطيط تصدر عن معهد التخطيط القومي منذ عام 1993، وحاصلة على تقييم 7/7 في التقييم السنوي الصادر عن المجلس لعام 2023 ، كأعلى درجة يمكن أن تحصل عليها مجلة علمية محلية محكمة.

وتتعامل المجلة مع البحوث والدراسات التي تقع في نطاق اهتماماتها وفق قواعد النشر العلمي المتعارف عليها والواردة في قواعد النشر الخاصة بالمجلة، وتحكم الأبحاث بها من جانب أفضل الخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعات والمعاهد البحثية في مجالات التنمية والتخطيط المتنوعة.