عضو بالقومي لحقوق الإنسان: تعديلات الحبس الاحتياطي تعزز سيادة القانون
كتبت -رانيا البدرى
أكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، تأييد المجلس لمناقشات الحوار الوطني حول ملف الحبس الاحتياطي باعتبارها خطوات جادة نحو تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان، لافتا إلى أن هذه التعديلات تُلبي مطالب المنظمات الحقوقية وخبراء القانون.
وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه يجب في البداية فهم ماهية الحبس الاحتياطي، والذي يعرف بأنه إجراء احترازي يُتخذ بحق المتهم قبل محاكمته، لمنعه من الهروب أو التأثير على سير التحقيقات، ويُمكن أن يُقضي المتهم مدة من الوقت في الحبس الاحتياطي دون أن إدانته، ممّا قد يُشكل انتهاكًا لحقوقه الأساسية، خاصةً إذا ثبتت براءته لاحقًا.
وأشار إلى أن التعديلات الجوهرية تعد بمثابة ضمانات أقوى لحقوق المتهمين، إذ تضمنت التعديلات على قانون الحبس الاحتياطي العديد من النقاط الهامة التي تُعزز من ضمانات حقوق المتهمين، ونذكر منها:
– تحديد مدة أقصى للحبس الاحتياطي: تحديد مدة أقصى لا يجوز تجاوزها للحبس الاحتياطي حتى في الجرائم الجسيمة، وذلك لضمان عدم إطالة أمد سجن المتهم دون إدانته.
– تنظيم حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي: بهدف إقرار أحكام لتعويض المتهم في حال تمت تبرئته أو إسقاط التهمة عنه بعد حبسه احتياطيًا، وذلك لضمان إصلاح أي ضرر قد لحقه نتيجة الحبس دون وجه حق.
– إتاحة بدائل للحبس الاحتياطي: ناقشت التعديلات إتاحة بدائل للحبس الاحتياطي، مثل الحبس المنزلي أو الكفالة المالية، وذلك في الحالات التي لا تُمثل فيها حرية المتهم خطرًا على سير التحقيقات أو على المجتمع، ممّا يُقلل من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي كإجراء روتيني.
– وضع ضوابط صارمة لاستخدام الحبس الاحتياطي: ناقش الحوار الوطني ضرورة وضع ضوابط صارمة لاستخدام الحبس الاحتياطي، وذلك لضمان عدم اللجوء إليه إلا في الحالات الضرورية والملحة، مع مراعاة ظروف كل حالة على حدة.
وأفاد رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، بأن هذه التعديلات تُعدّ بمثابة خطوة إيجابية مهمة نحو تعزيز احترام حقوق الإنسان في مصر، وذلك من خلال:
– ضمان حصول المتهمين على محاكمة عادلة، وذلك من خلال تقليل مخاطر إطالة أمد سجنهم دون إدانتهم، وضمان حصولهم على فرصة كافية لإعداد دفاعهم.
– تعزيز احترام حقوق الإنسان من خلال حماية حق الأفراد في الحرية الشخصية، وعدم إخضاعهم للاحتجاز التعسفي.
– دعم سيادة القانون، وذلك من خلال ضمان تطبيق القانون بشكل عادل وشفاف، بعيدًا عن أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق المتهمين.
– تخفيف العبء على أماكن الاحتجازعن تقليل عدد الموقوفين احتياطيًا، ممّا يُساهم في تحسين ظروف مراكز الاحتجاز والخدمات المقدمة للنزلاء من مقيدي الحرية
