قصة القرار رقم 23 الذي ضاعف أرباح شركات الأدوية
متابعة -رانيا البدرى
على الرغم من الزيادات المستمرة في أسعار الدواء خلال الآونة الأخيرة وإعلان شعبة الأدوية عن استمرار زيادتها حتى نهاية العام بالتناوب بين أنواع أدوية مختلفة، حققت شركات الدواء المصرية ارتفاعا في أرباحها خلال الفترة الأخيرة على الرغم من الشكاوى المتعددة والمرسلة منها لهيئة الدواء.
وبدأت الأزمة الخاصة بزيادة أسعار الدواء مع عام 2017 بعد نقل تبعية المكملات الغذائية من وزارة الصحة إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء ليقر حق شركات الدواء في عدم الحصول على ترخيص من كليهما حال إصدار خط إنتاج يحتوي على غذاء بغض النظر ما إذا كان يشتمل على نفس المادة الفعالة لخط إنتاج دواء.
وحسب رئيس لجنة التصنيع الدوائي الدكتور محفوظ رمزي فإن القرار نفسه خلق أكثر من تسعيرة وخلق مشكلة لشركات الدواء منذ ذلك الوقت لإنتاج أدوية بأكثر من تسعيرة بل وخلق أسعار متفاوتة في الصيدليات في مناطق مختلفة.
وأضاف أن القرار سمح بوجود تسعيرتين لنفس المستحضر الموجود في السوق لنفس الشركة في السوق وهو الأمر الذي كان يجب أن يلغيه القرار لكن ذلك أجبر الصيادلة على توفير نفس الدواء بأكثر من سعر مما خلق حالة من التخبط واللغط ومعاناة اقتصادية ضاغطة للحفاظ على رأس مال الصيدلية الذي أكلته التسعيرتين والتضخم.
