شبكات الأمان الاجتماعي التي وفرتها الدولة للفئات الأولى بالرعاية
أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أمس الإثنين عن إضافة 73 ألف أسرة جديدة للحصول على برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» بداية من شهر يوليو الجاري.
جاء اختيار تلك الأسر بناء على قاعدة البيانات الخاصة ببرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» على مستوى محافظات الجمهورية.
في هذا السياق،وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي ببدء صرف الدعم النقدي تحت مظلة «تكافل وكرامة» عن شهر يوليو للمستفيدين، وذلك بداية من الاثنين الموافق 15 يوليو، بما يشمل حاملي بطاقات «ميزة» البنكية وحاملي البطاقات الذكية التي يتم صرفها من مكاتب الهيئة القومية للبريد.
يعد برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة نقطة تحول في استراتيجية الدولة للحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأشد احتياجًا والأولى بالرعاية.
30 يونيو ومفهوم واسع للحماية الاجتماعية
بعد ثورة 30 يونيو تبنت الدولة مفهومًا واسعًا للحماية الاجتماعية ليصبح دعما نقديا مشروطا يقدم لفترة من الزمن يقي المواطنين شر العوز وينتقل بهم إلى أرض الإنتاج والتنمية .
عدد المواطنين الحاصلين على المساعدات النقدية
تقدم الدولة حالياً دعما نقديا لإجمالي 5 ملايين و200 ألف أسرة من الأسر الأشد احتياجًا بما يوازي 21 مليون مواطن تقريبا، بتكلفة تقدر بـ 41 مليار جنيه سنويا.
ينقسم المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط ما بين 60% مستفيدين من “تكافل” و 40% مستفيدين من “كرامة” وذلك بالتنسيق مؤخرا مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
يُشار إلى أن برنامج “تكافل” هو برنامج دعم نقدي مشروط للأسر حيث يضع مشروطية التعليم والصحة لأطفال هذه الأسر في المقدمة، إلى جانب بعض الشروط التي تم إدخالها مؤخرا لرفع الوعى المجتمع، ومنها عدم الزواج المبكر للفتيات.
وبرنامج “كرامة” يندرج تحته الأفراد من الأسر الأولى بالرعاية من كبار السن فوق ال 65سنة والعاجزين من ذوي الهمم وذوي الفضل فيمن يثبت إعاقتهم طبيا من قبل وزارة الصحة والأيتام .
ويمثل برنامج “تكافل وكرامة” حلقة هامة ضمن سلسلة شبكات الأمان الاجتماعي التي توفرها الدولة للفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً.
وبحسب آخر تقرير صدر عن وزارة التضامن الاجتماعي في أعقاب 30 يونيو الماضي بمناسبة ثورة 30 يونيو المجيدة فإن الدولة المصرية نجحت في بناء عدة شبكات للأمان الاجتماعي جاءت كالتالي :
توفير دعم نقدي لإجمالي 5.2 مليون أسرة فقيرة بما يشمل 22 مليون فرد تقريبا، بما يشمل 4,7 مليون أسرة ممولة من موازنة الدولة بإجمالي تكلفة بلغت مقدارها 41 مليار جنيه، مضاف إليها 500 ألف أسرة ممولة من منظمات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.
زيادة أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدي من 1,79 مليون أسرة في العام المالي 2014-2015 إلى 5,2 مليون أسرة في العام المالي 2023-2024 بنسبة زيادة قدرها 200%.
زيادة موازنة تلك البرامج من 3,4 مليار جنيه مصري في العام المالي 2014-2015 إلى 41 مليار جنيه مصري في العام المالي 2023-2024، بنسبة زيادة وصلت إلى 1100 %.
تقديم مساعدات نقدية وعينية لإجمالي 7,400 مليون مستفيد بإجمالي تكلفة 94 مليار جنيه، بالتنسيق ما بين التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني.
دعم 750 ألف امرأة معيلة بما يشمل الأرامل والمطلقات والمهجورات بقيمة تبلغ 7 مليارات جنيه مصري سنوياً.
5 ملايين طالب من غير القادرين تم إعفاؤهم من المصروفات الدراسية سواء من برنامج “تكافل” أو من برنامج “تكافؤ الفرص التعليمية”، بتكلفة إجمالية قدرها 882 مليون جنيه مصري.
دعم المستشفيات المتعثرة، والمستوصفات الصحية، والعيادات المجتمعية بإجمالي مليار جنيه مصري اتساقاً مع مبادئ تكافؤ الفرص الصحية لغير القادرين.
25 ألف وحدة سكنية تم تجهيزها وتأثيثها لصالح السكان المنقولين من المناطق غير العشوائية وغير الآمنة للمناطق المطورة بإجمالي 810 ملايين جنيه مصري.
187 ألف أسرة استفادوا من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية في المرحلة الأولى من برنامج “حياة كريمة”.
التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة
1,3 مليون أسرة استفادوا من مشروعات التمكين الاقتصادي بوزارة التضامن الاجتماعي برأس مال دوار حوالي 5 مليار جنيه، وبفائدة تتراوح 5% إلى 14% تمثل النساء فيها أكثر من 70%.
دعم الحرفيين والأسر المنتجة و صنايعية مصر وعمال توصيل الطلبات بتمويل يصل إلى 800 مليون جنيه، وتدريب مهني وفني لحوالي 20 ألف عامل وعاملة.
دعم أدوات صيد لإجمالي 42 ألفا من صغار الصيادين والصائدات بتكلفة 110 ملايين جنيه، وصرف تعويضات لإجمالي 4000 صياد تعويضاً عن فترات توقف الصيد بإجمالي 50 مليون جنيه.
