قبل اجتماع البنك المركزي.. السيناريوهات الأرجح لسعر الفائدة

كتبت -رانيا البدرى 

تعقد لجنة السياسة النقدية، في البنك المركزي المصري، اجتماعًا حاسمًا غدًا الخميس الموافق 18 يوليو، لحسم أسعار الفائدة في مصر، في رابع اجتماع لها خلال العام الجاري.

ووضع عدد من خبراء المصارف وشركات الاستثمار والبحوث عدد من السيناريوهات بشأن توقعات نتائج الاجتماع الرابع للسياسة النقدية بالبنك المركزي لحسم سعر الفائدة، خاصة مع تلميح صندوق النقد الدولي بضرورة استمرار البنك المركزي في اتباع سياسة نقدية تشددية خلال المرحلة الحالية والمقبلة، كشرط من شروط الاتفاق مع مصر بشأن برنامجها التمويلي مع الصندوق.

وينعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، لحسم أسعار الفائدة في مصر، وسط العديد من الأحداث العالمية والأقليمية والمحلية.

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم 23 مايو 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند 27.25%، و 28.25% و27.75%، على الترتيب والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

جاء قرار البنك المركزي المصري، في اجتماعه الأخير لحسم أسعار الفائدة انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

من جانبه قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن تثبيت أسعار الفائدة هو الأرجح في اجتماع البنك المركزي، موضحًا دوافع البنك المركزي لهذا القرار، ومنها محاولة المحافظة على التوازن بين السيطرة على التضخم وعدم خنق النمو الاقتصادي، كما أن تراجع معدلات التضخم يعطي الأمل في أن السياسات النقدية الحالية بدأت تؤتي ثمارها، خاصة بعد استقرار الجنيه وتوحيد سوق الصرف، مشيرا إلي أن تثبيت سعر الفائدة يؤدي لاستقرار نسبي في السوق، مع إتاحة المجال لمراقبة التطورات الاقتصادية عن قرب، ودعم معتدل للنمو الاقتصادي.

وتابع الخبير المصرفي، أنه في ضوء الحقائق والافتراضات المذكورة، يبقى الخيار الأنسب للبنك المركزي المصري، تثبيت سعر الفائدة، وإبقائها على ما عليه 27.5% للإيداع 28.5% للإقراض، مما يتيح الاستمرار في مراقبة تأثير السياسات الحالية على التضخم، وفي الوقت نفسه يدعم الاقتصاد عبر عدم زيادة أعباء الاقتراض الحكومي والخاص، ويبقى القرار النهائي في يد لجنة السياسة النقدية، التي تمتلك رؤية شاملة ومتعمقة للوضع على مستوى الاقتصاد الكلي، ودائماً ما تتخذ قرارها بما يحقق مصلحة الاقتصاد المصري ككل، ويكفل التوازن بين احتواء التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي.

واتفقت معه توقعات إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للاستثمار، وهى إبقاء لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة كما هى دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده الخميس 18 يوليو 2024.