التخطيط .. توقيع 3 مذكرات تفاهم في أول زيارة خارجية لتطوير الشراكة المصرية الصينية
رانيا البدرى
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، أنشطة ولقاءات واجتماعات مكثفة للتعرف على ملفات الوزارة في الجهود المبذولة لاتمام عملية الدمج بين حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فضلًا عن استمرار اللقاءات مع شركاء التنمية، والجهات الوطنية، والأطراف ذات الصلة، لمواصلة جهود دعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
وعقب حلف اليمين الدستورية، باشرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مهام عملها، وحرصت على لقاء عدد من قيادات الوزارة، مؤكدةً أن دمج الوزارتين يجعل العمل أكثر كفاءة وفاعلية ويعزز آلية مساندة الاقتصاد الكلي، مضيفة أن الفترة القادمة ستشهد تحديد الأولويات الوطنية لجذب الاستثمار وتنمية القطاع الخاص، بما فيها توطين الصناعة والاستثمار فى رأس المال البشري، فضلًا عن استغلال الأدوات في ملفي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنفيذ التوجيهات الرئاسية للحكومة بشأن مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، والتركيز على ملفي الصحة والتعليم، وتطوير الصناعة. كما أجْرَت الدكتورة رانيا المشاط، جولة تفقدية للإدارات المختلفة بديوان عام الوزارة لمتابعة سير العمل، مؤكدة أهمية مواصلة الجهود لمتابعة تنفيذ خطط عمل الوزارة، بهدف تعزيز النمو الشامل وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، ودعم جهود الدولة في العمل من أجل تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي بهدف الوصول إلى التنمية الشاملة والمستدامة.
وخلال مشاركتها في أول اجتماع لمجلس الوزراء بالتشكيل الجديد للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي، والإجراءات التنفيذية لتفعيل حوكمة الإنفاق الاستثماري وزيادة استثمارات القطاع الخاص، حيث أشارت إلى أنه تم تشكيل فرق عمل من ممثلي الوزارات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمراجعة اعتمادات كافة الوزارات والجهات مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تخطت نسبة تنفيذها 70%.. كما عرضت الإطار المُقترح لتحديد الفجوة التمويلية، والذي يتضمن تحديد الأولويات القطاعية للسنة المالية في ظل الموازنة الاستثمارية ورؤية مصر ۲۰۳۰.
