قانون التصالح في مخالفات البناء يواجه أزمة بعد مرور 50 يوماً علي تطبيقه

كتبت -رانيا البدرى 

كان اقرار قانون التصالح في مخالفات البناء مطلباً لملايين المصريين لإنهاء هذا الملف.. وبالفعل استجابت الحكومة ومجلس النواب لمطالب المواطنين وتم اقرار القانون واعلنت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء تقديم العديد من التيسيرات للمواطنين فى تسديد الرسوم المطلوبة إلا ان المفاجأة التى حدثت مع تنفيذ القانون ان الاقبال على التصالح ضعيف. والسؤال الذي يفرض نفسه: لماذا هذا الاقبال الضعيف رغم كل التيسيرات المقدمة للمخالفين .

طالب النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الحكومة باتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع المواطنين والتسهيل عليهم للتقدم للتصالح في مخالفات البناء.

وشدد “منصور” على ضرورة حل أزمة الأحوزة العمرانية، وذلك للقضاء على أزمة التصالح فى مخالفات البناء وضعف الإقبال عليه من جانب المواطنين، مطالبًا فى هذا الصدد بتشكيل اللجان الخاصة لتحديد الأحوزة العمرانية، الذى سوف يؤدى إلى إقبال كبير من المواطنين على التصالح، خاصة أنها تمثل 40% من مخالفات البناء.

وطالب النائب بتسهيل الإجراءات أمام المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء، وعلى رأسها إعلام الموظفين بالإجراءات السلمية ومعرفة أدوارهم فيما يتعلق بطلبات التصالح فى مخالفات البناء، مع تكثيف الدورات التى يحصلون عليها للإلمام بكل الأمور والتساؤلات الخاصة بملف التصالح.

وشدد النائب إيهاب منصور على أن نجاح ملف التصالح فى مخالفات البناء هذه المرة، سوف يمكن الحكومة من جمع ما يقرب من 200 مليار جنيه.

طالب المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب، من مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظات اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد بصورة سليمة لأن ذلك الأمر يكفل إنهاء أزمة مخالفات البناء على مستوى الجمهورية مؤكدًا أن المشكلة فى تطبيق قوانين البناء والإسكان تكمن فى عرقلة تنفيذها من صغار الموظفين.

وقال “مسعود”، ان العمل بقانون التصالح واستقبال طلبات التصالح يحتاج إلى التيسير والتسهيل على المواطنين.. مشيدا بتدريب العاملين القائمين على تطبيق قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية واستعداد المراكز التكنولوجية فى كل الإدارات المحلية بالمحافظات فى استقبال طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء الخاصة بهم.

وأكد البرلمانى، أن ملف مخالفات البناء، يمثل أهمية كبيرة لقاعدة واسعة من المواطنين الراغبين فى تقنين المبانى المخالفة التى قاموا بها.. مشيرًا إلى أن السلطتين التنفيذية والتشريعية قاما ـ إلى الآن ـ بجهد كبير من أجل إخراج القانون الحالى موضحاً أن هناك عدة وزارات مختصة تعاونت جميعها فى اعداد واصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح أبرزها وزارات الإسكان والتنمية المحلية والزراعة والطيران المدنى وغيرها من الجهات المختصة.