ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية بتشكيله الجديد، حيث أكد خلال الاجتماع على أهمية التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية.
وأشار مدبولي إلى أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة للبرنامج الإصلاحي الاقتصادي، والتي مهدت لتسلم مصر الشريحة الثالثة بقيمة 820 مليون دولار، تعتبر شهادة ثقة في برنامج الحكومة المصرية. وأكد على ضرورة الاستمرار في ترشيد الإنفاق والالتزام بالمصروفات المحددة في الموازنة العامة.
كما تم استعراض نتائج التنسيق القائم بين وزارة المالية والبنك المركزي، حيث تم اتخاذ عدة إجراءات أسفرت عن خفض الفوائد بمقدار 177.28 مليار جنيه، وتحقيق توجه نزولي في معدلات التضخم، بما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأوضاع الاقتصادية.
وفي سياق متصل، أشار المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى تراجع الضغوط التضخمية وتحسن المؤشرات النقدية، مما يبشر بمستقبل اقتصادي أكثر استقراراً.
