223 مليار كيلووات.. توجيهات جديدة لزيادة متوسط إنتاج الكهرباء خلال عام 2024
كتبت -رانيا البدرى
تعتزم الحكومة تأمين وتنويع موارد الطاقة التقليدية والمتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والبنية التحتية، وتطوير شبكات نقل وتوزيع الطاقة بما في ذلك الشبكات الإقليمية مع دول الجوار، كما تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة والكهرباء.
وتسعى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي إلى زيادة المتوسط السنوي للطاقة الكهربائية المولدة من 223 مليار ك. و. س خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024 إلى 260 مليار ك. و. س بحلول عام 2030.
ومن المتوقع أن تتصاعد النسبة بشكل تدريجي سنويًا، حيث قدرت الحكومة في برنامجها “معًا نبني مستقبلًا مستدامًا” أن يصل المتوسط السنوي للطاقة الكهربائية المولدة إلى 229 مليار ك. و. س خلال العام المالي الجاري 2024/2025، مرورًا بـ 242 مليار ك. و. س خلال العام المالي 2026/2027، لتصل إلى الهدف المحدد لعام 2030.
وتستهدف مصر بحلول عام 2030 أن يكون قطاع الطاقة قادرًا على تلبية جميع متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة، وتعظيم الاستفادة الكفء من مصادرها المتنوعة “تقليدية ومتجددة”، مما يُسهم في دفع عجلة الاقتصاد، وفقًا للبرنامج الحكومي “معًا نبني مستقبلًا مستدامًا” الذي حظي بموافقة مجلس النواب ومنح الحكومة الثقة.
يعد تأمين إمدادات الطاقة أحد أولويات حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، والتي أفردت له برنامجًا متكاملاً كجزء من المحور الاستراتيجي الأول “حماية الأمن القومي” في برنامجها الممتد لمدة 3 سنوات (2024-2027)، وذلك نظرًا لأثره المباشر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، خاصة في ظل اعتماد الاقتصاد الحديث بشكل كبير على مصادر الطاقة، سواء كانت كهرباء أو وقودًا للنقل أو صناعات تعتمد على الطاقة.
وتحتل الطاقة المتجددة مكانة رئيسية في خطط التنمية المستدامة، حيث تعتمد على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى ترشيد استخدام جميع الموارد، سواء المتاحة بوفرة أو النادرة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
