رانيا البدرى
العديد من الجهود تبذلها البنوك بقيادة البنك المركزي فى إنقاذ المصانع المتعثرة تعكس وعيا بأهمية دور القطاعين الزراعى والصناعى فى تحقيق الاستقرار الاجتماعى والتنمية الاقتصادية بالدولة حيث تم تقديم الخدمات المالية والمصرفية واعادة هيكلة المديونيات المستحقة لنحو 20 مصنعا بما يتناسب مع التدفقات النقدية المتوقعة إضافة لتقديم تمويلات اخرى لرأس المال بسعر فائدة ميسر ومدعم فى إطار مبادرة الصناعة برعاية وزارة المالية .
وقال أشرف القاضى الرئيس التنفيذى للمصرف المتحد إنه تم الانتهاء من ازمة 20 مصنعاً متعثراً واعادتهم للتشغيل والانتاج مرة اخرى وذلك تزامنا مع خطة الدولة المصرية والبنك المركزى المصرى نحو انهاء ازمة المصانع المتعثرة وتعميق الاستثمارات المحلية وجذب استثمارات اجنبية لزيادة الانتاج والتصدير مما يعزز من خطط التنمية الاقتصادية وفقا لرؤية 2030 مشيرا إلى أن البنك اعتمد استراتيجية وطنية تستهدف توطين الصناعة المصرية، وزيادة انتاجيتها، وتعظيم تنافسيتها، لتمكينها من النفوذ والمنافسة بالاسواق وبالتالى نمو الاقتصاد القومى المستدام وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
وقال رئيس المصرف المتحد إن قطاعات المصانع التى تم إنقاذها من عثرتها تمثل عدداً من الصناعات الحيوية منها: صناعة الأسمدة والبلاستيك والأسمنت والمواد الغذائية التى تعد ضمن اولويات الحكومة.
وأشار إلى أن إنهاء ازمة المصانع المتعثرة تطلبت الحلول المالية والتمويلية التقليدية وكذلك تلك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالاضافة إلى حزم من الحلول المتخصصة فى الهندسة المالية خاصة بعد أن عانت تلك المصانع من نقص الخامات ومستلزمات الإنتاج نتيجة الصعوبات التى شهدتها سلاسل الإنتاج نتيجة لظروف كورونا والحروب ونقص العملات الأجنبية وكذلك تقديم الدعم الفنى والاستشارات البنكية سواء المصرفية او غير المصرفية. بالإضافة إلى حلول لادارة الثروات والسيولة النقدية cash management. . كذلك تقديم حزمة من الخدمات الرقمية تحت مسمى «بنكك على الخط» للشركات والتى تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم الحكومية. بالاضافة إلى متابعة دقيقة لخطط اعادة التشغيل والإنتاج والتسويق لضمان وصول هذه المشروعات لمرحلة تحقيق الأرباح.
ومن جانبه اعرب فرج عبد الحميد – نائب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب عن ان المصرف المتحد حرص خلال الفترة الماضية على دعم القطاعين الصناعى والزراعى من خلال تقديم كافة انواع التمويلات والخدمات المالية والمصرفية اللازمة لانهاء ازمة المصانع المتعثرة وبث الحياة فيها مرة اخري. وذلك ايمانا بان القطاعات الزراعية والصناعية تمثل عصب الاقتصاد الوطني.
واوضح فرج عبد الحميد ان توطين الصناعات المحلية يؤدى الى تخفيض فاتورة الاستيراد وبالتالى يقلل الضغط على العملات الاجنبية. كذلك يدعم فرص زيادة الصادرات وبالتالى يحقق وفرة فى العملات الاجنبية هذا إضافة إلى الحفاظ على تلك الكيانات الصناعية ضمن منظومة الإقتصاد الرسمى والحفاظ على العمالة الكثيفة التى تعمل فى تلك الكيانات .وأضاف ان المصرف المتحد ساهم بشكل كبير فى اعادة العديد من المصانع المتعثرة الى الحياة والانتاج. من خلال آليات العمل والحلول المبتكرة لاعادة هيكلة مديونياتهم المستحقة خاصة وانها قاربت على نصف مليار جنيه وذلك بما يتناسب مع جدول تدفقاتهم النقدية المتوقعة إضافة لتقديم تمويلات متنوعة لرأس المال العامل عملا على توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج.
وقال أفضل نجيب الرئيس التنفيذى لبنك saib إن البنك يولى اهتماماً كبيراً لتمويل المشاريع القومية الكبرى وخاصة تمويل عمليات التصنيع المحلى والمنتجات التى نلجأ إلى استيرادها من الخارج وذلك حفاظا على موارد الدولة من العملات الأجنبية. وعن أهم التحديات التى تواجه السوق حاليا خاصة ائتمان الشركات قال نجيب ان التحدى يتمثل فى استمرار عمل الشركات والمصانع بنفس كفاءتها مع التحديات التى تواجهها ومشيرا الى أن خلال الفترة الماضية عقب تحرير سعر الصرف قد تم حل جزء كبير من مشاكلهم وهى فتح الاعتمادات المستندية وتوفير المواد الخام، لكن تظل هناك تحديات أخرى متمثلة فى زيادة أسعار الفوائد على الشركات المقترضة الأمر الذى يؤدى إلى اتجاه تلك الشركات إلى إعادة تسعير منتجاتها لامتصاص تلك الزيادة. وتختلف قدرة الشركات فى تحميل أى زيادات على المستهلك النهائى طبقاً لطبيعة منتجات تلك الشركات.
