عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا اليوم، الأحد 11 أغسطس 2024، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة توصيات ومقترحات تتعلق بقضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية.
الاجتماع، الذي شهد حضور عدد من الشخصيات السياسية والحقوقية البارزة، استعرض خلاصة جلستين متخصصتين عقدتا في 23 يوليو 2024، حيث تم تناول موضوعات حيوية تشمل مدة الحبس الاحتياطي، بدائل الحبس، التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس.
ترأس الاجتماع أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، بحضور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية. وشارك في الجلستين 50 مدعوًا و9 أعضاء من مجلس الأمناء، مما عكس تنوع الآراء وحرص الجميع على تعزيز العدالة.
انتهى الاجتماع بتوافق الحاضرين على عدد من التوصيات والمقترحات، والتي سيتم رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصحوبة بقوائم للمحبوسين للنظر في أوضاعهم.
تعكس هذه الخطوة التزام الدولة بتحقيق العدالة وتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
