جاء قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن 605 من النزلاء من كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة، تجسيدًا حقيقيًا لمبادئ حقوق الإنسان التي تشكل ركيزة أساسية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ويؤكد حزب الإصلاح والنهضة على أن هذا القرار الإنساني النبيل يعكس بجلاء حرص القيادة السياسية على مراعاة الظروف الإنسانية للمواطنين جميعًا، دون استثناء، وترسيخ قيم التسامح والتكافل الاجتماعي التي تميز الجمهورية الجديدة.
فيما ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، قرار رئيس الجمهورية المتمثل في الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ605 نزلاء من المحكوم عليهم من كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة ممن انطبقت عليهم شروط العفو الرئاسي من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، مؤكدًا أن هذا القرار يعد خطوة استثنائية ذات بُعد إنساني في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وخطوة مهمة تدفع الحوار الوطني للأمام.
وأشاد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، بقرار العفو الرئاسي للمحكوم عليهم من كبار السن، مما يؤكد حرص القيادة السياسية علي مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية في التعامل مع قضايا السجناء بتقدير الظروف الشخصية للمحكوم عليهم، مثل الظروف الصحية، العمر، أو الحالة الأسرية، مشيراً إلي أن القرار يعكس توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين تطبيق العدالة ومراعاة حقوق الإنسان.
وأشار المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد بقرار العفو، إلى أن القرار يعتبر خطوة إنسانية تعكس تفعيل مبادئ حقوق الإنسان واستراتيجية الدولة في هذا المجال،مؤكدا أن القرار يعزز من دور الحوار الوطني في تحسين ملف الحريات.
