ارحموا مصر والمصريين.. يا مصريين..!!
كتب : مراد منير
تعقيبا علي احدي الحلقات النقاشية التي ادارها احد الاعلاميين بقناة الحدث مع مداخلة من سيادة النائب المحترم الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب – الحلقة بالطبع تدور حول مشاكل الناس مع الاسكان ومن الطبيعي ان يتابع ذلك ملايين الناس حيث اكثر اهتمامهم الان هو الاسكان ومشاكل الاسكان بعد لقمة العيش والغذاء وتوفير الدواء..
ذكر الاعلامي وبكل ثقة ان عدد الوحدات المتاحة للايجار (بيقصد الايجار الجديد طبعا) 106 مليون وحدة وبينسب الرقم ده لجهاز التعبئة العامة والاحصاء وبيقول ان المستفيد (المستأجر يعني) 16 مليون بني آدم..
ازاي يعني شقق الايجار الجديد بس 106 مليون وحدة.. ده في مصر ولا في امريكا…
عدد الوحدات السكنية كلها كلها كلها في مصر لايزيد عن 64 مليون وحدة ايجار قديم وجديد ومفروش وطبعا التمليك اللي عدد وحداته اضعاف عدد الايجار وطبعا ده كمان يشمل الوحدات اللي في الريف والوحدات في العشوائيات.. كله كله لا يزيد عن 64 مليون وحدة ومع ذلك ده رقم كبير جدا لان عدد الاسر المصرية في 2024 بلغ 26.2 مليون اسرة فقط.. يعني انا عندي فائض ضخم جدا من البناء مش مفروض ابدا يكون عندي مشكلة او ازمات في الاسكان ومع ذلك لا الناس في مصر قادرة علي التمليك ولا في حد طايل الايجار.. لو بنتكلم في الارقام المظبوطة وحنلاقيها هي نفسها الارقام المعقولة والمقبولة واللي يقبلها العقل.. حنجد وحدات الايجار القديم اجماليها من 2 الي 2.5 مليون وحدة لان احصائية 2017 ذكرت وبدقة ان الاجمالي 3 مليون منهم 1.3 مغلق فمنتظر النهارده العدد يقل.. كل يوم عمارة بتقع او تتهد او المستأجر يشتري الشقة من الملاك او الملاك يشتروا ملكهم تاني من المستأجر او واحد تاني خالص يشتري العمارة كلها من الملاك والمستأجرين.. بالعقل كده لو نفترض الايجار القديم كله 2.5 مليون وحدة ارتفع المغلق منه ل 2 مليون يعني بصراحة مش عارف لسه بيناقشوا ولسه عايزين يبقوا علي هذا القانون ازاي.. بالنسبة للايجار الجديد فعدد الوحدات لن يزيد عن 4 مليون وحدة وممكن جدا عدد المستأجرين 16 مليون شخص يعني حوالي 4 مليون اسرة.. معقول جدا 4 مليون وحدة يسكنهم 4 مليون اسرة.. هل عدد وحدات الايجار الجديد بتزيد وتنمو مثل وحدات التمليك.. طبعا لأ..
ممكن تكون بتتناقص ممكن تكون ثابتة ممكن تكون بتتزايد ولكن بنسبة ضئيلة جدا جدا.. ليه بقي.. لو واحد عنده وحدة متواضعة قيمتها السوقية تمليك 3 مليون لو اودع القيمة في البنك حتدخل له دخل شهري ثابت بدون اي متاعب او معاناة او اي مخاطرة حوالي 70 الف.. لو الراجل حيأجر نفس الشقة مش حيقدر يأجرها بأزيد من 15 الف مع متاعب واهلاكات واستهلاكات وصيانات ومخاطر عدم الدفع من ناحية المستأجر والمشاكل في القضاء وغيره.. طيب يأجر ليه..
معني كده حجم المعروض من الشقق ثابت ده لو مش متناقص كمان بينما الطلب يزيد وهناك 3 اسباب لزيادة الطلب زيادة رهيبة.. السبب الاول الزيادة الطبيعية للسكان.. السبب التاني الاقبال الاكثر علي الايجار لتجنب التمليك مرتفع الاسعار.. كتير من الناس هربت من التمليك.. حتعمل ايه.. يبقي الايجار.. طيب الايجار ارتفع.. مش مهم اهه ارحم برده من التمليك.. السبب الثالث بقي هو هجوم الاخوة العرب سواء اللاجئين من السودان او سوريا او اليمن او غيرهم فطبعا كل هذا الطلب ولا يقابله اي معروض جديد ومع معدلات التضخم عموما فطبيعي كل هذه الزيادات الغير محتملة بالنسبة لدخول الناس.. اللي مش طبيعي فعلا تصريح رئيس الوزرا اللي بيقول فيه الدولة لن تتدخل في قيم الايجار ولن يكون هناك تسعيرة.. طيب يادولة الرئيس ده شئ عظيم لما تكون دولة بتطبق الاقتصاد الحر وتقول انها لن تتدخل في آليات السوق وستترك الاسعار للعرض والطلب ولكن غير المقبول ابدا اني اوفر للناس ممارسات احتكارية واقول مش حتدخل في الاسعار يعني حضرتك بتغل ايد مالك العقار المنكوب بالايجار القديم وبتمنعه ان يشارك في المنافسة في سوق الايجار ويظل هؤلاء الناس محكومين بالايجار ابو 5 جنيه وفي نفس الوقت الراجل اللي كان بيأجر الوحدة ب 5000 والنهارده قرر يأجرها ب 15000 ده كده يبقي تمام جدا…
البلد دي حتنتهي تماما.. بتنتحر بمعني الكلمة بسبب هذا التناقض وهذه الفوضي والتشوه الموجود بالسوق العقاري..
بلاش مغالطات وبلاش تلاعب وتزوير في الارقام لو في فساد وفي تربح حرام وفي مصالح خاصة بنبديها عن المصلحة العامة وبالتالي تستمر هذه الاوضاع المقلوبة في السوق العقاري بمصر يبقي ماينفعش ابدا فوق كل ده نزور الحقائق ونغالط في الارقام والاحصائيات الرسمية..
والغريبة كمان ان معالي البرلماني المحترم رئيس لجنة الاسكان بالمجلس الدكتور محمد عطية الفيومي في مداخلته مع الاعلامي اياه لم يعترض ولم يستوقف هذا الاعلامي ويصحح له الاخطاء في الاحصائيات بل تمادي علي خطي رئيس الوزراء في نفس المبررات مع تجنبه الشديد للاقتراب من قانون الايجار القديم كأهم رافد ممكن ان يضاعف حجم المعروض من وحدات الايجار وبالتالي تنخفض القيم الايجارية..
عليه العوض ومنه العوض علي مصر والمصريين واللي بيعملوه فيها..!
