البنوك ترفع القيود عن تمويل استيراد السيارات
رانيا البدرى
في خطوة طال انتظارها من قبل المستوردين وعشاق السيارات، قرر البنك المركزي المصري رفع القيود التي كانت مفروضة على تمويل استيراد السيارات. هذا القرار جاء بعد عامين من فرض قيود صارمة على استيراد مجموعة من السلع غير الأساسية، بما في ذلك السيارات كاملة الصنع، كجزء من جهود البنك للحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي في ظل أزمة اقتصادية خانقة.
في بداية عام 2022، ومع تزايد الضغوط على الاقتصاد المصري فرض البنك المركزي قيودًا على استيراد 13 سلعة غير أساسية، كانت السيارات على رأسها. هذه القيود كانت تتطلب من المستوردين الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل الشروع في استيراد السيارات، وهو ما تسبب في تباطؤ كبير في حركة الاستيراد وتقلص في عدد السيارات المتاحة في السوق.
ماذا يعني رفع القيود لسوق السيارات؟
رفع هذه القيود يمثل بارقة أمل لسوق السيارات في مصر، الذي شهد خلال الفترة الماضية ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار نتيجة نقص العرض وارتفاع تكاليف الاستيراد. القرار الأخير للبنك المركزي بفتح التمويل لاستيراد السيارات قد يؤدي إلى زيادة المعروض من السيارات في السوق المحلي، وبالتالي إمكانية انخفاض الأسعار تدريجيًا. ومع ذلك، يبقى السؤال حول مدى سرعة وتأثير هذا القرار على الأسعار مرهونًا بعوامل متعددة، منها استقرار سعر الصرف وتوفر النقد الأجنبي.
في تصريح له، أشار متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن رفع القيود يتماشى مع التزامات مصر الدولية، ويعكس تحسنًا في تدفقات النقد الأجنبي. هذا التحسن قد يسهم في تمويل عمليات الاستيراد بسلاسة أكبر، دون أن يسبب فجوات تمويلية.
بالرغم من التفاؤل الحذر الذي صاحب هذا القرار، إلا أن توقعات انخفاض الأسعار قد تواجه بعض التحديات، بما في ذلك التغيرات في الاقتصاد العالمي لذا، فإن التأثير الكامل لهذا القرار قد لا يظهر فورًا، لكنه بالتأكيد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استقرار سوق السيارات في مصر.
