الفحص الإلكتروني للضرائب يختصر الوقت والجهد على المستثمرين

كتبت -رانيا البدرى 

قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن عملية الفحص الإلكتروني تساعد في تحقيق عدد كبير من المزايا للمستثمرين ورجال الأعمال، حيث تساهم في زيادة حصيلة خزانة الدولة ومكافحة التهرب الضريبي، إذ اكتُشف 25 ألف حالة تهرب قيمتها تتجاوز 10 مليارات جنيه، كما أنها تساهم في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 26.9%.

وكشف أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، عن مزايا الفحص الإلكتروني للمستثمرين ورجال الأعمال، أهمها الحد من التدخل البشري ما يقلل مشكلة التقدير الجزافي الذي يعد أكبر مشكلة تواجه الممولين، كما يساهم في اختصار زمن وجهد الفحص الضريبي الذي كان سابقًا يتأخر لعدة سنوات قد تصل إلى 15 عامًا مما يترتب عليه تحميل الشركات أعباء إضافية تتمثل في مقابل التأخير والضريبة الإضافية، بجانب القضاء على مشكلة التقادم حيث كانت المأموريات تقوم بإصدار نماذج تقديرية لقطع التقادم دون الالتفات إلى الإقرارات المقدمة من الشركات ويتطلب إعادة الفحص إجراءات معقدة.

وأشار «عبد الغني» في تصريحات صحفية، أن الفحص الإلكتروني قضي على مشكلة إهدار للدفاتر والمستندات، التي كانت تحدث أثناء الفحص الورقي، مضيفًا أن الممول كان يضطر أيضًا لتجهيز أكثر من ملف للفحص مع أكثر من مأمور ضرائب بنفس المستندات تقريبًا وأحيانًا في نفس التوقيت، ومع الفحص الإلكتروني أصبح الأمر أكثر سهولة، وتلك هي الميزة الخامسة للفحص الإلكتروني.

وأوضح «عبد الغني» أن تلك المزايا تمثل نقلة حضارية بالأداء الضريبي، ويتطلب لتحقيقها بعض المتطلبات للاستفادة القصوي من الفحص الإلكتروني، أهمها اختيار القائمين على الفحص على أسس ومعايير علمية وموضوعية، بجانب التدريب المستمر لرفع الكفاءة وتحسين الأداء، وعدم المغالاة في استبعاد المصروفات غير المستندية وتجاهل اعتماد تكاليف النشاط وعدم تطبيق مبدأ مقابلة النفقات بالايرادات، مطالباً بدمج فترات الفحص الضريبي لكل أوعية الممول بحيث يتم فحص كل الأوعية في نفس الفترة الضريبية حرصًا علي وقت وجهد الممول والإدارة الضريبية