مشكلة المصريون أنهم يبنون قرارتهم العاطفية علي أوهام يطلقها آخرون بطريقة منمقة ولذلك تجدهم يصنفون الناس إلى غني وفقير حسب معطيات عاطفية وشكلية وهكذا هو الحال في تقييم حالة مصر الإقتصادية فالكثير يعتقد ان مصر بلد غني وأن ثرواتها منهوبة ومسروقة من أشخاص بعينهم منذ قديم الأزل إلا أن مصر مازالت باقية بحدودها وأراضيها ومافوقها وماتحتها من خيرات وثروة بشرية والأشخاص قد ذهبوا
وأن مالدي مصر من ثروات هو عدد محدود من مناجم الذهب والبترول والغاز وقناة السويس والآثار والسياحة الفقيرة والتي تحتاج إلى محترفين مهرة لإنقاذهاً لأن القائمين عليها أغلبهم عمالة غير مؤهلة لاستقبال السائحين. والقضاء علي الفساد فيها وجميعها لا يغطى حجم الإنفاق المطلوب لمعالجة كثير من الملفات داخل الدولة المصرية وكذلك دخول مصر الدولارية من العاملين في الخارج والتي تتاثر خارجيا وبالأوضاع الإقتصادية لكل بلد ، وأنها جميعها ثروات خاصة مملوكة لأصحابها وليست مملوكة للدولة
وعدد سكان يتجاوز المائة مليون نسمة إضافة إلى عدد من المقيمين في البلاد أغلبهم لا ينتج إنتاج حقيقي والكثير منهم متعلم بدرجة أمى وغير مهني بسبب مخرجات التعليم والفساد الذي ترعرع وتجزر منذ فترة طويلة
ولو دققت النظر في مدخول الثروات الطبيعية مجتمعة بالإضافة إلى قناة السويس والسياحة ستجد أنها لا تغطى نفقات بلد بحجم مصر وشعبها الإستهلاكى وإنتاجيته المحدودة ويعتمد على الإستيراد وصحراوية أراضيها
وفي علم الاقتصاد إذا تجاوزت المصروفات حجم الإيرادات في أى بلد فإن هذه البلاد تعد فقيرة وأنها ستظل قابعة فى الفقر و تعيش على الإستدانة الخارجية إلى أن يشاء الله ويتحول شعبها إلى شعب منتج وغير مهدر لثروات بلاده بالإستيراد الخارجى من أجل تسيير الحياة المعيشية اليومية وحسب المؤشرات الإقتصادية فإن مدخولات مصر المالية محدودة لاتتناسب مع المصروفات التي تتزايد بسبب الوضع الإقتصادى والعالمي وعدم وجود انتاجية حقيقة صالحة للتصديرولذلك لو ذهبنا إلى الدول العشرين الغنية عدا السعودية التي بدأ إقتصادها يتحول إلى إقتصاد إنتاجى فى العالم ستجد أن تعظيم مدخولها المالي وقوتها الإقتصادية يعتمد علي العمل والتنمية الصناعية و البشرية والإنتاج الفعلي الذي يعظم إيراداتها
من تصدير لمنتجاتها والنظام الضريبي الجاد لديها والشفافية المطلقة في نظمها الإقتصادية وبيئة العمل الصحية وعمالتها المدربة والقضاء على الفساد والمحسوبية
وهذا الأمر لم يحدث في مصر منذ فترة طويلة مما أثر علي الوضع الإقتصادى في البلاد ولذلك فان الدولة الآن و من خلال فتح الطرق وتعبيدها لتسهيل حركة الإنتقال وإنشاء مدن صناعية حتي يتسني تحويل مصر إلى بلد صناعي إنتاجى مصدر لمنتجاته بدلا من بلد مستهلك مبددا لأمواله في استيراد المنتجات وكذلك محاولتها إقتحام الصحراء وزراعتها حتي تستردمصر عافيتها الزراعية التي فقدتها منذ فترة وأصبحت تستورد غذائها الأساسى وتعديل بعض القوانين المنظمة للإستثمار والنظام الضريبى والجمركى وجميعها يحتاج إلى موظف عصرى ومؤهل ورقابة صارمة وقوانين جاذمةوتخفيض الفائدة على الأموال فى البنوك لتشجيع حركاتها وتدويرها داخل السوق الإنتاجى المصرى. كل ذلك يحتاج إلى عنصر بشري مؤهل لأن مداخيل مصر المالية لا تتفق نهائيا مع حجم احتياجاتها وإنفاقها ولذلك يتم اللجوء إلى الإقتراض لتغيير الوضع الثابت الذى عليه مصر منذ فترة طويلة وأنه لا مفر من تغيير النمط الإستهلاكي للشعب الذي لن ينصلح أحواله إلا بالعمل والإنتاج الجاد والقضاء علي الفساد ومنافسه العالم. إقتصاديا وصناعيا ومحاربة الفساد
وفى علم التخطيط والإقتصاد فإن المدخولات الدولارية للدولة والأصول الإنتاجية الجادة إذا قلت عن حجم الإنفاق فيها وأن حجم الإستيراد يفوق عن حجم التصدير بمراحل كثيرة فإن هذا مؤشر على عدم الإنتاجية الصناعية
مصر حتى الآن بلد فقير وليس غني وقيمة مصر الأن فى موقعها الإستراتيجى وقوتها العسكرية وليس في ثقلها الإقتصادى كما يعتقد البعض
وحتي يتسني تغيير الوضع إقتصاديا فإنه يتوجب إعادة رسم الخريطة الإقتصادية وإغلاق البلاد في مواجهة الإستيراد تماما لفترة محدودة وأن يتحمل الجميع فاتورة ذلك
وإلزام المستوردين بإنشاء كيانات إنتاجية تساهم منتجاتها في التصدير الداخلى والخارجى ، وإعادة ضبط استغلال قناة السويس وماحولها صناعيا واستثماريا ، وتقليل النفقات وضبطها والتخلص من الأصول الصناعية الخاسرة المملوكة للدولة وبيعها وإلزام المشترين فيها إلى إعادة تأهيلها ،
وخصخصة الكثير من القطاعات التابعة للجهاز الإدارى فى الدولة وتجديد الدماء فيها بإدخال كوادر لديها الخبرة والكفاءة والشجاعة فى الإدارة الذكية واتخاذ القرار ، والتخلص من القوانين التى تعرقل العملية الإنتاجية وإعادة النظر في منظومة التعليم التي ولدت بطالة تحتاج إلى إعادة تأهيل والقضاء على الفساد بالخصخصة الجادة
وربط الزيادة السكانية بالتقدم الإقتصادى وهيكلة الجهاز الإدارى فى الدولة
مصر بلد فقير ماليا وفقير من الثروات الطبيعية ولكنه غنى بثروة بشريه تحتاج إلى إعادة تأهيل. وموقع فريد وسواحل ممتازة يحتاج إلى رؤية لاستغلال هذه البحار والأنهار وإعادة تنظيم آلية استغلالها كما يحدث الآن من قبل الدولة
و يمكن الخروج من دائرة الفقر. الأممى إلى أمة غنية بالتخطيط الجيد والعمل الجاد والعمل على إعادة تأهيل العنصر البشرى فلايوجد ثروات طبيعية في اليابان وغيرها ولكنها اعتمدت علي الإنتاج والبحث العلمي والعنصر البشرى وتقدمت وأصبحت من أغنى الدول
ودع عنك أن مصر بها تجاوزات مالية فالنظام البشري يمكن اختراقه في أى مكان فى العالم ولكن بتطبيق القانون ستقل تدريجيا هذه الإختراقات التي لها شبيه في أغلب بلدان العالم
