لأول مرّة منذ 2020.. انتعاش القطاع الخاص «غير النفطي»
رانيا البدرى
كشف مؤشر مديرى المشتريات، التابع لـ«S&P Global»، تحسّن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، خلال أغسطس الماضى، لأول مرّة منذ عام ٢٠٢٠، بعد أن أظهر ارتفاعًا فى المؤشر فوق المستوى المحايد البالغ ٥٠.٠ نقطة فى أغسطس، ليسجل ٥٠.٤ نقطة، مقابل ٤٩.٧ نقطة فى يوليو الماضى، ليشير إلى أول تحسّن فى أحوال القطاع الخاص منذ نوفمبر ٢٠٢٠.
وأشار المؤشر، الذى يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل فى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، إلى تأثير ٤ من المكونات الفرعية له بشكل إيجابى، شملت الارتفاع فى الإنتاج ومخزون المشتريات، والتوظيف والتفاؤل المستقبلى، فيما كانت الطلبات الجديدة العامل السلبى الوحيد، رغم أن الشركات أفادت بأن الانخفاض كان طفيفًا بشكل عام.
وقال المؤشر إن بيانات الدراسة للأشهر الـ٣ الماضية أظهرت استقرار معدلات الطلب، حيث علَّقت عدة شركات على تعافى السوق فى ظل تحسن العوامل الاقتصادية الكلية وزيادة أعمال التصدير، ما دفع الشركات إلى زيادة نشاطها للمرّة الأولى منذ ٣ سنوات، ورفع مستويات التوظيف لديها للشهر الثانى
على التوالى، لافتًا إلى أن هذه التوسعات تعكس فى كثير من الأحيان زيادة الثقة بين الشركات التى شملتها الدراسة فى نمو حجم المبيعات على المدى القريب.
من جهته، أوضح محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن استقرار العملة وسهولة فتح الاعتمادات المستندية لشراء الخامات ساهم فى تحسن عمليات الإنتاج داخل الشركات تدريجيًا، وتحسن شهية الاستثمار، كما ساعد المصانع على وضع حسابات التكلفة والتسعير.
