قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. خطوة نحو تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة

رانيا البدرى 

يحظى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التى تناقشه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بأهمية كبيرة، حيث اعتبره البعض بأنه ليس فقط لضمان تحقيق العدالة، بل أيضًا لتكريس حقوق وحريات الأفراد بشكل فعّال والوصول إلى صياغات دقيقة لمواده، بما يعزز النظام القانونى ويضمن حماية حقوق المتهمين، مع مراعاة التوازن بين الصالح العام وحماية الحريات الفردية، حيث من المقرر الانتهاء من مناقشة مواد مشروع القانون خلال الإجازة البرلمانية تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب فى جلساته العامة بداية دور الانعقاد المقبل.

وشهدت جلسات مناقشة مشروع القانون، مُناقشات واسعة داخل اللجنة، بعد اعتراض نقابة المحامين على بعض بنوده، وهو ما اعتبره نقيب المحامين بأن صدور قانون جديد للإجراءات الجنائية حلم للشعب المصري، مشيرًا إلى أنه لا توجد أى محاولات لدى النقابة لاصطياد أخطاء والهدف توضيح بعض الأمور فقط.ويتضمن مشروع القانون تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وحالات التعويض عن الحبس الخاطئ بشكل عام سواء فى الحبس الاحتياطى أو الحبس تنفيذًا لعقوبة، ولأول مرة يتم استحداث تنظيم لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول وتقييدها بضوابط محددة وتحديد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات وهى النائب العام أو من يفوضه أو قاضى التحقيق المختص وذلك بما يحمى حرية المواطنين فى التنقل.

وتبنى مجلس النواب مجموعة من التعديلات الجديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التى تركز بشكل أساسى على تعزيز حقوق الدفاع وضمان حقوق المتهمين، وذلك فى إطار جهود مجلس النواب لتعزيز حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، إلى جانب الاستجابة للاحتياجات الملحة لتحديث التشريعات بما يتوافق مع الدستور والتطورات القضائية الحديثة.

وشملت أبرز التعديلات المستحدثة: تنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة فى المادتين (54، 55) من الدستور التى تعزز من حق الدفاع وعلى الأخص، تمكين المتهم من الاتصال بذويه ومحاميه، وكفالة الحق الدستورى المقرر للمتهم بتنبيهه إلى حقه فى الصمت مع ضمان عدم تعرضه لأى ضغوط خلال مراحل التحقيق أو المحاكمة، وتوفير وسائل المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة لضمان مشاركتهم الفعالة فى الدفاع عن أنفسهم وتمكينهم من ممارسة حقوقهم كاملة، كما تشمل التعديلات إعادة صياغة المادة (237) من القانون الحالى، التى تقابلها المادة 234 من المشروع، بالنص على وجوب حضور المتهم أمام المحكمة بنفسه أو بواسطة محامٍ عنه فى كافة الجنح، مع تشددها فى الجنح التى يجوز فيها الحبس بحيث يكون حضور المحامى عن المتهم وجوبيا، دون أن يقتصر ذلك على الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا كما كان عليه الوضع فى القانون الحالى، وذلك تنفيذا للفقرة الأخيرة من المادة (54) من الدستور.

وتضمنت التعديلات كذلك مراعاة أحكام قانون المحاماة، حيث أكد مشروع القانون على ضرورة مراعاة أحكام قانون المحاماة بما يحفظ حقوق المحامين ويضمن سريان الضمانات الواردة فيه أثناء سير الجلسات، وذلك وفقا للمواد 49، 50، 50 مكرر من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وتمكين الخصوم بشكل صريح وفى كل الأحوال من الحصول على صور الأوراق المقدمة فى التحقيقات عقب انتهاء التحقيق سواء كانت تمت فى غيبتهم أو كانت مصلحة التحقيق قد اقتضت ذلك، بينما الوضع فى القانون الحالى يتصف بعدم الوضوح التشريعى ويمنح سلطة التحقيق سلطة تقديرية واسعة فى هذا الشأن، وتضمنت أيضا تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد؛ حيث تم تنظيمها بما يتماشى مع التوجه نحو تبسيط إجراءات التقاضى؛ مع التأكيد على حق المحامى فى مقابلة المتهم والحضور معه فى كافة الإجراءات، وحظر الفصل بين المحامى والمتهم تحت أى ظرف.

كما استحدث مشروع القانون تنظيما لإجراءات ندب المحامى فى حال عدم وجود محامٍ موكل عنه باعتباره وسيلة من وسائل المساعدة القضائية، على أن يكون ذلك بالتنسيق بين رئيس المحكمة الابتدائية ونقابة المحامين من خلال إعداد قوائم وسجلات خاصة بأسماء المحامين فى كل دائرة، وإخطار جهات التحقيق والمحاكمة بصورة من هذه الكشوف لتسهيل إجراءات الندب منها.

وأكد أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التزامهم بتعزيز حقوق الدفاع والمحافظة على التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين.

وتأتي هذه التعديلات ضمن سلسلة من الإصلاحات التشريعية الهادفة إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية فى مصر، وضمان توافقها مع المعايير الدستورية والدولية، التى يسعى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، إلى إصدارها فى إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها رئيس الجمهورية، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، مع الالتزام بحماية حقوق الدفاع كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية، واستكملت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتى العدل والداخلية، وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، ونقابة المحامين، عبد الحليم علام نقيب المحامين، المجلس القومى لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصرى.