التموين: بدء تلقي طلبات إصدار شهادة عدم التباس الاسم التجاري للشركات إلكترونيا
رانيا البدرى
بدأ جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في تلقي طلبات إصدار شهادة عدم التباس الاسم التجاري لشركات الأموال “شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد”.
يأتي ذلك طبقا لأحكام قانون الأسماء التجارية رقم 55 لسنة 1953 وقانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976 والقانون رقم 159 لسنة 1981 لتُبين عدم تشابه اسم الشركة المراد تأسيسها أو تعديل اسمها مع اسم شركة أخري سبق تأسيسها، وذلك حماية لاسمي الشركتين ولعدم إثارة اللبس لدي الغير من المتعاملين معهما.
وتلقى الدكتور شريف فاروق وزير التموين، تقريرا من الدكتورة هبة السيد، القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن تطوير الخدمة حيث يمكن لمُقدمي الطلبات تقديم طلب إصدار شهادة بعدم التباس الاسم التجاري وذلك عند تأسيس شركة جديدة أو بغرض تعديل اسم شركة قائمة ويتم ذلك إلكترونيا من خلال موقع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والربط الإلكتروني لحظيا مع قاعدة بيانات السجل التجاري ثم استلامها من خلال مراكز خدمات المستثمرين.
وتُعد تلك الشهادة بمثابة حجز لاسم الشركة وعدم إتاحة استخدامه من قبل مستثمر آخر أثناء مدة سريان الشهادة. ويأتي ذلك في إطار تكليفات رئيس الجمهورية بتطوير وتحديث البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، وتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين، بتطوير منظومة العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء.
وطور جهاز تنمية التجارة الداخلية، دورة العمل الحالية لتتضمن الفحص الآلي باستخدام أدوات المطابقة الآلية ليكون الرد بصورة تلقائية لبيان امتثال الاسم التجاري المطلوب حجزه لبعض القواعد القانونية مثل عدم التباسه “تشابهه مع اسم شركة أخرى”، وتم تغذية المنظومة ببعض القواعد مثل الأسماء الدينية وبعض الكلمات المحظور استخدامها طبقا للقرارت المنظمة في هذا الشأن، وجار تباعا تغذية المنظومة الالية لتحسين أدوات البحث وبناء المعطيات اللازمة لعمل أدوات الذكاء الاصطناعى.
كما تم تطوير آلية افتراضية لبحث بعض الحالات التي يتعذر الرد عليها آليا فيما يخص التباس الاسم التجاري عن طريق تكوين وحدة فحص مركزية مكونة من فاحصى موظف على مستوى السجل التجاري لمتابعة تلك الحالات على مدار الساعة ويكون الرد عليها بطريق (اختيار قبول الاسم طبقا لترجيح قبول من خلال تصويت إلكتروني للفاحصين) لسرعة وجودة اتخاذ القرار.كذلك تم وضع دورة عمل واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتكون واجهة فحص موحدة فى جميع قواعد البيانات الخاصة من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية فقط تمهيدا لإتاحة الخدمة عبر المنصات المختلفة لخدمات السجل التجاري سواء بصورة رقمية مثل بوابة مصر الرقمية أو منافذ البريد أو المنافذ المتنقلة مستقبلا
