كتبت -رانيا البدرى
في إنجاز كبير يعكس حجم التزام مصر المُتنامى بملف الأمن السيبراني، أُعلنت نتائج مؤشر الأمن السيبراني العالمي «Global Cybersecurity Index» – «GCI»، ل«2023 – 2024» حيث حققت مصر 100 نقطة من أصل 100، مُقارنةً ب95.48 نقطة سجلتها فى 2020، مما جعلها ضمن النخبة العالمية التى تضم 12 دولة فقط قادرة على تحقيق هذه الدرجة، من بين 47 دولة، ويُعد هذا التفوق الملحوظ شهادة على نجاح الاستراتيجيات، التى نفذتها مصر لتعزيز أمان الفضاء الرقمى، وحماية البنية التحتية الحيوية من التهديدات السيبرانية.
ويُصدر الاتحاد الدولي للاتصالات، المؤشر العالمى للأمن السيبرانى كل عامين، ويعتمد فى تصنيف الدول على خمسة معايير هى السياسات التنظيمية، والتشريعات، والإطار المؤسسى، وبناء القدرات البشرية، وتوافر القدرات التقنية والفنية اللازمة، والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية، وقد حصلت مصر على أعلى النقاط فى كافة هذه المعايير.
يشرح لنا المُهندس محمد عزام، خبير التكنولوجيا وأمن المعلومات، عن العوامل التى ساهمت فى حصول مصر على هذه المكانة المرموقة بمؤشر الأمن السيبرانى العالمى «GCI»، أكد عزام أن هناك تحولات رئيسية فى استراتيجيات الأمن السيبرانى المصرية أدت لهذه النتيجة الكبيرة، أبرزها كان تشكيل المجلس الأعلى للأمن السيبرانى، ديسمبر 2014، حيث شكلت الحكومة المجلس الأعلى للأمن السيبرانى، برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو خطوة استراتيجية مُهمة لضمان حماية المعلومات والبيانات فى جميع الجهات الحكومية، ويضم المجلس ممثلين من وزارات الدفاع والخارجية والداخلية، وجهاز المُخابرات العامة، والبنك المركزى، إضافة إلى أعضاء ذوى خبرة فى المجال، وهذا التكوين عزز التنسيق والتعاون بين مُختلف الهيئات الحكومية لضمان تنفيذ سياسات الأمن السيبرانى بفاعلية، كما أن إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى «2017 – 2021»، التى تم تحديثها لتصبح استراتيجية «2023 – 2027»، وتتضمن عدة محاور أبرزها تحديث القوانين مثل قانون مُكافحة جرائم تقنية المعلومات، عزز من قدرة مصر على التصدى للتهديدات السيبرانية، وبناء شراكات مع القطاعين العام والخاص، وتعزيز التعاون الدولى، وتطوير مهارات المُتخصصين فى الأمن السيبرانى، وتحسين الوعى بالأمن الرقمى، وتحسين القدرة على التعامل مع الحوادث السيبرانية والأزمات.
وعن محاور المؤشر العالمى للأمن السيبرانى، يتحدث خبير تكنولوجيا المعلومات، المُهندس محمد المغربى، موضحًا أن هذا التصنيف يُقيِّم قُدرة الدول على حماية أنظمتها المعلوماتية من التهديدات السيبرانية، ويهدف إلى قياس مدى استعداد الدول لمواجهة التهديدات السيبرانية، وتطبيق السياسات والإجراءات المُناسبة، مُشيرًا إلى أن مصر الآن باتت فى نفس الفئة مع العديد من الدول الكُبرى، التى تُعتبر رائدة فى الأمن السيبرانى، كالولايات المُتحدة، والمملكة المُتحدة، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، والإمارات العربية المُتحدة، موضحًا الطريقة التى يتم احتساب النقاط بها، حيث تتم وفقًا لعدة معايير تشمل البنية التحتية للأمن السيبرانى، واستراتيجيات الأمن السيبرانى، بجانب قدرات الاستجابة للطوارئ، والوعى والتدريب، والتعاون الدولى، إضافة إلى النظام التصنيفى، الذى يتم فيه تجميع النقاط، وفقًا لمدى تطور كل معيار ونسبة تطابقه مع الأهداف العالمية للأمن السيبرانى.
ولفت الحارثى، إلى أن أكثر العوامل تأثيرًا فى وصول مصر لهذه المرتبة العالمية المُتقدمة، هو الإطار التشريعى والتنظيمى، الذى صدر فى البلاد، حيث أسهمت القوانين مثل قانون مُكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 2018، فى توفير أساس قانونى قوى لمُكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية البيانات، هذا الإطار القانونى يُسهم بشكل كبير فى تعزيز القدرة على التصدى للتهديدات السيبرانية، حيث توفر هذه التشريعات أساسًا قانونيًا متينًا لحماية الفضاء السيبرانى.
