إعفاء المشروعات الصناعية من الضرائب 5 سنوات.. حياة جديدة لقطاع التصنيع

 رانيا البدرى 

رحب عدد من خبراء الاقتصاد والصناعة بقرارات الحكومة توفير عدد من الحوافز لقطاع الصناعة حيث تضمنت تلك الحوافز العمل علي إعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب لمدة 5 سنوات. مع إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية تصل إلي 50% بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة.

أعرب مسئولون باتحاد الصناعات المصرية واقتصاديون عن تفاؤلهم بقرارات وزير المالية، التي أعلنها خلال مؤتمر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مرحبين بتفعيل الحوافز الضريبية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإنهاء ملف التعثر الضريبي الذي يترقبه مجتمع الأعمال.

وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن حزمة القرارات التي أعلن عنها وزير المالية، في حضور رئيس الوزراء، تفتح صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال. وتؤكد تعاون مصلحة الضرائب التابعة مع المستثمرين، بما يصب في صالح توسيع القاعدة الضريبية وتفعيلها وبالتالي زيادة الدخل القومي الذي يستفيد منه المواطن.

أضاف “الفقي” أن الحوافز الضريبية وملف التعثر الضريبي مثّلا تحدياً كبيراً للحكومة الحالية التي تتحمل مسئولية دعم وتوطين الصناعة وزيادة حجم التصدير بما يخدم الاقتصاد القومي للبلاد.. مشيداً بتوجهها الجديد في مجال السياسة المالية والضريبية، وسعيها لزيادة التسهيلات والحوافز عبر حلول واقعية وفعالة.

وتابع: ننتظر حواراً مجتمعياً نأمل من خلاله مزيداً من التيسيرات الضريبية وتحديداً الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. حيث أكد وزير المالية وضع نظام ضريبي مبسط يتناسب مع حجم أعمال هذه المنشآت الذي لا يتجاوز 15 مليون جنيه، وسيشمل رواد الأعمال ومقدمي الخدمات وأصحاب المهن الحرة، وهناك محفزات للشركات العاملة بالقطاع غير الرسمي لدمجها في القطاع الرسمي بما يوسع القاعدة الضريبية.

وأشاد الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية، بحزمة القرارات التي أقرها وزير المالية، معلقاً: ندعم أي قرارات من شأنها تيسير الأعمال وتشجيع الاستثمار وتوطين التصنيع، وهي الأهداف التي تعمل الدولة علي تنفيذها علي مدار السنوات الأخيرة، لافتاً إلي دعمه أي قرار من شأنه تخفيف الأعباء الضريبية علي المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهناك قانون خاص بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولكنه كان بحاجة للتفعيل علي أرض الواقع، وقرارات وزير المالية رسمت هذا الاتجاه بوضوح.

في المقابل وصف المهندس تامر محمد، سكرتير شعبة الاقتصاد الرقمي بالغرف التجارية، التسهيلات الضريبية الجديدة بأنها غير مسبوقة، وتسهم في دفع عجلة النمو وجذب الاستثمارات والتخلص من العوائق التي تواجه المستثمرين، مؤكداً أن التسهيلات الضريبية المقدمة من الدولة توفر جهد المستثمر وتوضح قيمة الضرائب المستقطعة منه: التسهيلات تتيح معلومات محددة وآلية واضحة لحساب قيمة الضرائب بشكل موحد يزيح العقبات التي ربما تكون عائقاً أمام المستثمر عند بدء المشروع.

أضاف أن هذه التسهيلات ستسهم بشكل أساسي في النهوض بالاقتصاد الرقمي للدولة، مع اهتمام الدولة بريادة الأعمال والشركات الناشئة، ما يعتبر فرصة كبيرة لنمو هذا القطاع الواعد، عبر العدالة في احتساب الضرائب للمحافظة علي حق الدولة وتحقق المنفعة المتبادلة بين الضرائب والمستثمر. إلي جانب العمل بكل جدية علي الاستثمار القوي في رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية.

وقالت شيماء عليبة، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية إنّ مجتمع الأعمال يترقب تفعيل القانون 152 لتوفيق أوضاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بعد مطالبات بإجراء تعديلات علي حد الامتيازات والإعفاء الضريبي، وبالفعل تم رفع حد معاملة الضريبة المبسطة إلي 15 مليون جنيه، بحسب ما أُعلن خلال مؤتمر رئيس الوزراء، ليدخل حيز التنفيذ ويتم تطبيقه مع الجهات المعنية، مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يسهم في ضم هذه المنشآت للقطاع الرسمي