رانيا البدرى
تعتزم الحكومة طرح شبه جزيرة “رأس بناس” في البحر الأحمر على المستثمرين، لتطويرها والاستثمار فيها وتحويلها لأفضل المنتجعات السياحية.
وتقع محمية رأس بناس على مساحة 50 كيلومترًا، وهي بمثابة أهم المحميات الطبيعية في العالم، إذ تضم تنوعًا بيولوجيًا فريدا، وتعد وجهة مثالية لمحبي الغوص واستكشاف أعماق البحار، لأنها تتميز بشعابها المرجانية الملونة وأسماكها النادرة.
وتعتبر رأس بناس، درة محميات مصر واستثمار سياحي واعد في جنوب البحر الأحمر، حيث موقعها الجغرافي وقربها من المدن الحيوية مثل مرسى علم والأقصر ومطار برانيس، وتقع جنوب مدينة مرسى علم بمسافة 140 كيلو مترا.
وكان أوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عدة نقاط في ملف الاستثمار، فقد أثير الحديث حول موضوع “رأس بناس”، وقيل هل مصر ستطرح هذه المنطقة للاستثمار؟، وقال إن ليست منطقة “رأس بناس” وحدها ولكن سبق لنا تحديد من 4 إلى 5 مناطق كبيرة على ساحل البحر الأحمر، نستهدف فيها التنمية على غرار ما تم إنشائه من مراكز تنموية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة، ورؤيتنا فيها تحقيق تنمية مُتكاملة بحيث تكون كل واحدة من المناطق الخمس في قوام مدينة كاملة، وبالتالي سيتم طرح هذه المناطق لأن الهدف كله هو أن تدخل الدولة المصرية في شراكات كبيرة لاجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة لتنمية هذه المناطق الواعدة جداً من الناحية السياحية والتنموية، وتكون فرصة لجذب الاستثمارات وفرص العمل مما يخلق حراكاً كبيراً جداً في الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، منها بالتأكيد منطقة رأس بناس وهي واحدة من هذه المناطق، ولكنها ليست وحدها فهناك العديد من المناطق الأخرى المخطط تنميتها عمرانياً بشكل متكامل لتتضمن كل الأنشطة وتحتوي على مطار وميناء ومارينا للسياحة الدولية، وكل هذا يجري في إطار استهدافنا لجذب استثمار أجنبي مباشر في خلال الفترة القادمة.
في هذا الصدد قال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي، إن مشروع بناس الذى سيتم الاتفاق عليه بين مصر والسعودية يمثل فرصة كبيرة لمصر لتعزيز نموها الاقتصادي وزيادة احتياطاتها من العملات الصعبة، مما يساهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين ويعزز من استقرار الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز الاستثمارات، وسيساهم المشروع في جذب استثمارات جديدة من كلا البلدين مما يعزز النمو الاقتصادي ويخلق العديد من فرص العمل، مما يقلل من معدل البطالة وزيادة الاحتياطي من العملات الصعبة و تعزيز الصادرات.
وأضاف إنه إذا كان المشروع يتضمن تصدير منتجات أو خدمات، فسيساهم ذلك في زيادة تدفق العملات الصعبة إلى مصر، وتحسين الميزان التجاري زيادة صادرات مصر وستساعد في تحسين الميزان التجاري وتقليل العجز، والتعاون الثنائي وتعزيز العلاقات الاقتصادية كما أن المشروع سيقوي العلاقات التجارية بين مصر والسعودية، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات أخرى وتبادل المعرفة والتكنولوجيا.
وتابع: يمكن أن يشمل المشروع تبادل المعرفة والخبرات، مما يسهم في تطوير القطاعات المختلفة وتطوير البنية التحتية وتحسين البنية التحتية، مما يحسن من جودة الخدمات العامة ويجذب مزيد من الاستثمارات، كذلك تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتدفق العملات الصعبة وزيادة الاستثمارات.
