كتبت -رانيا البدرى
تنتظر الحكومة مقترحات وتوصيات منتدى الحوار الوطني عن ملف الدعم النقدي لتضمينها ببرنامج التحول من الدعم العيني إلى النقدي، والمقرر تطبيقه تجريبيا خلال العام المالي المقبل، وفق تصريحات لمسؤولين.
يأتي هذا في وقت عقد منتدى الحوار الوطني أولى اجتماعاته لإعداد جدول الاجتماعات والمشاركين لمناقشة الملف خلال الفترة المقبلة، فيما أكد خبراء أهمية التحول للدعم النقدي شريطة تحديد معايير للمستفيدين من المنظومة، وكذلك معايير لتحديد قيمة الدعم على أن يكون مرنا ويراعي التضخم.
وتقول الحكومة المصرية إن الموازنة العامة تتحمل مبالغ ضخمة مقابل توفير عدد من السلع والخدمات بأسعار أقل من قيمتها الحقيقة من خلال منظومة الدعم العيني.
ويحصل المستفيد من المنظومة على سلع أساسية من خلال منافذ وزارة التموين عبر “بطاقة إلكترونية”، كما يباع الخبز المدعم من المخابز البلدية بسعر 20 قرشا (0.0041 دولار) للرغيف الواحد، كما تتحمل الموازنة فارق تكلفة إنتاج وبيع السولار وبعض أنواع البنزين والكهرباء، بينما يواجه المواطنون موجات متتالية من ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وتبنت الأكاديمية الوطنية للتدريب في إبريل/نيسان 2022 تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعقد لقاءات بين كافة أقطاب القوى السياسية والشبابية، ضمن “الحوار الوطني” بهدف تطوير أجندة أفكار وطنية من قبل القوى السياسية والشبابية المشاركة للتعامل مع “القضايا المُلحة” بشقيها الاقتصادي والسياسي.وناقش الحوار الوطني، منذ تدشينه، ملفات عدة في المحور الاقتصادي، أبرزها السيطرة على غلاء الأسعار وسبل التحكم في معدلات التضخم، واستراتيجية توفير النقد الأجنبي.
