مشروع رأس الحكمة التنموي.. مكاسب ضخمة و الكثير من الخير لمصر

كتبت -رانيا البدرى 

 قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن مشروع رأس الحكمة بين مصر والإمارات يُعد انطلاقة قوية تصب في صالح الاقتصاد المصري، كما أنه يحقق كثيرًا من العوائد لصالح الاقتصاد المصري، وحضور الرئيسين في المشروع يعتبر رسالة لكل المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مصر وأن مصر ما زالت قادرة على تصدير فرص استثمارية واعدة قادرة على جذب الاستثمارات الاجنبية الجديدة، وتوطين الصناعات وزيادة فرص العمل التي تجعل من الاقتصاد المصري أن يحسن من مؤشراته .

وأضاف أن مشروع رأس الحكمة يحقق انطلاقة قوية لصالح الاقتصاد المصري، حيث تقليل عجز الموازنة مما يزيد من الاحتياطي النقدي الاجنبي لدى البنك المركزي وبالتالي كل ذلك يجعل الاقتصاد المصري ينطلق انطلاقة واعدة نحو الأفضل.

وتابع: كما أنه مشروع تنموي حضاري سياحي يجعل من مصر قبلة للسائحين على جنوب دول شرق الجنوب ودول البحر الأبيض المتوسط ومن الممكن أن يتضاعف عدد السائحين الى 16 مليون سائح تعبيرًا عن وجود السائح لما يحتاجه من إمكانيات وقدرات في هذا المكان السياحي، وبالتالي من المتوقع حدوث طفرة هائلة للسياحة المصرية خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن المشروع يعمل على ترويج لكل الصناعات الموجودة داخل الدولة المصرية. 

وكان قد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الشقيقة إطلاق مشروع رأس الحكمة التنموي. وشاهد الرئيسان عرضاً مرئياً حول أهداف المشروع ومكوناته، وما ينطوي عليه من أهمية اقتصادية واستثمارية وعقارية وسياحية وبيئية كبيرة. كما استمعا لشرح بشأن مميزات المنطقة والخدمات المتكاملة والفرص التنموية والاقتصادية التي يوفرها المشروع، وشهدا أيضاً توقيع عدد من الشركات المصرية والإماراتية على عقود بدء العمل بالمشروع.

وقد أعرب الرئيسان عن شكرهما وتقديرهما للقائمين على تنفيذ المشروع من الجانبين المصري والإماراتي خلال الفترة الماضية، مؤكدين أهميته في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، كونه يمثل نموذجاً للشراكة التنموية البناءة بين مصر والإمارات.

ويشار إلى انه في فبراير 2024 كان مجلس الوزراء قد وافق برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي. وهذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية وفقا لما صرح به رئيس مجلس الوزراء. 

وقال إن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.