القومي لحقوق الإنسان يطلق التقرير السنوي السابع عشر لمجلس حقوق الإنسان
أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان التقرير السنوي السابع عشر، والذي يلخص حالة حقوق الإنسان في مصر خلال العام الماضي، ويستعرض أبرز التحديات والإنجازات في هذا المجال، وذلك وسط حضور نخبة من المسئولين الحكوميين، الشخصيات العامة، وممثلي المجتمع المدني، بالإضافة إلى عدد من المهتمين بمجال حقوق الإنسان.
في هذا السياق أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التقرير يعكس التزام المجلس بمراقبة وتعزيز حقوق الإنسان في مصر، مشيرة إلى أن التقرير يُعتبر أداة مهمة لتسليط الضوء على القضايا الملحة في المجتمع المصري، موضحة أن التقرير يتناول العديد من المحاور الرئيسية، بما في ذلك حقوق الفئات المهمشة، حقوق المرأة، وحقوق ذوي الإعاقة، فضلاً عن الحريات العامة، وحقوق الطفل.
كما تضمن التقرير تحليلاً لأوضاع حقوق الإنسان في ظل التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها مصر خلال العام.
وشددت المجلس في التقرير على أهمية دعم الجهود المشتركة بين الحكومة والمجتمع المدني لضمان تعزيز حقوق الإنسان بشكل مستدام.
وأشارت السفيرة مشيرة خطاب إلى أن التعاون بين الأطراف المختلفة يعتبر عنصراً حيوياً لتحقيق التقدم المطلوب في هذا المجال.
واختتمت خطاب بالإشارة إلى أن التقرير يأتي في إطار جهود المجلس لتعزيز الشفافية والمساءلة، ودعت جميع الأطراف المعنية إلى الاطلاع على التوصيات الصادرة عن التقرير، والعمل على تنفيذها بما يساهم في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
ويعتبر التقرير السنوي السابع عشر للمجلس القومي لحقوق الإنسان خطوة هامة نحو رصد التقدم المحرز في هذا المجال، وتقديم توصيات واقعية للمساهمة في تعزيز حقوق الإنسان في مصر.
