ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية.
جاء ذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أشرف العربي، من الأعضاء ذوي الخبرة بالمجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
تفاصيل اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض السيناريوهات المحتملة للتعامل مع الأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة ولبنان، وتداعيات هذه الأحداث على الاقتصاد المصري.
وأضاف “الحمصاني”، أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع، أن حالة عدم اليقين التي تفرضها الحروب الإقليمية الجارية يجعل الحكومة مُلتزمة بدراسة السيناريوهات المختلفة، وهو ما نعمل عليه بالفعل بالتعاون مع البنك المركزي.
انتظام تحويلات المصريين في الخارج
وتابع أن محافظ البنك المركزي أكد خلال الاجتماع، نجاح خطة تحقيق استقرار سعر صرف الدولار بفضل عدد من العوامل المهمة، مشيرًا إلى انتظام تحويلات المصريين في الخارج.
وأشار المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض أبرز مبادرات الحكومة والبنك المركزي لتحفيز تحويلات المصريين في الخارج، موضحًا أنه في السياق نفسه تم التطرق للمبادرات التي أعلنتها الحكومة للمصريين في الخارج مثل مبادرة “بيت الوطن” والتي حققت نجاحًا كبيرًا، وفي هذا الصدد تم التأكيد على استمرار التدفق النقدي بالدولار إلى شرايين القطاع المصرفي على مدار السنوات المقبلة، ممثلًا فى قيمة أقساط أراضي “بيت الوطن”.
ولفت إلى أن الاجتماع ناقش سُبل تعزيز معدلات النمو الاقتصادي في ضوء قرار الحكومة بتحديد سقف معين للاستثمارات العامة، وفي هذا السياق أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وبالتالي في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: “نحن مستمرون في العمل على برنامج الطروحات الحكومية، وسيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن أخبار مهمة تتعلق بطرح عدد من المطارات والبنوك، ضمن برنامج الطروحات الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.
وشدد رئيس الوزراء، على التزام الحكومة بالمضي قدما في خطة تسريع المسار النزولي للدين، مؤكدًا أننا حققنا نتائج إيجابية للغاية في هذا الملف خلال الأشهر الماضية، وهذا مؤشر ثقة مهم تعتد به المؤسسات المالية العالمية.
