اجتمع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية ووزير الصناعة والنقل، اليوم الإثنين، مع قيادات هيئة السكك الحديدية برئاسة المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بمنطقة رمسيس، واتخذ عدة إجراءات هامة خلال الاجتماع بشأن حادث قطار المنيا.
وتضمنت قرارات الفريق مهندس كامل الوزير خلال الاجتماع التالي:
1. إيقاف كل من تسبب في حادث قطار المنيا عن العمل وتحويله إلى النيابة العامة.
2. الضرب بيد من حديد على كل مخطئ ومتهاون في حق المواطنين.
3. على الجميع أن يتسابق للحفاظ على أرواح المواطنين وعلى مهمات ومعدات السكك الحديدية المملوكة للشعب.
4. أي موظف سيثبث تعاطيه للمخدرات من أول عينة تحليل سيتم تعرضه لـ “السجن والفصل والغرامة”.
تفاصيل الاجتماع
وبدأ الاجتماع بقراءة الجميع الفاتحة على أرواح ضحايا حادث قطار المنيا، وأكد الوزير أن الحادث قد أصاب الشعب المصري العظيم بالحزن الشديد وأن حياة كل مواطن مصري يجب أن تصان وأن يتسابق الجميع للحفاظ عليها، مؤكداً أنه لا تهاون مع من عرض حياة المواطنين للخطر أو من تسبب في إلحاق الضرر بمهمات ومعدات السكك الحديدية التي يملكها الشعب.
كما أكد وزير النقل، إيقاف كل من تسبب في حادث قطار المنيا عن العمل وتحويله إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية المغلظة والتعامل مع العناصر المهملة بكل حسم بهدف بترها من منظومة السكك الحديدية، مشددًا على ضرورة التفتيش الدوري على الورش وصيانة القطارات، وحث على الالتزام بتشغيل جهاز ATC من قبل سائقي القطارات، لضمان السلامة والأمان في حركة القطارات.
وزير النقل يجتمع بسائقي القطارات ويشدد على السلامة
وفي السياق ذاته، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، اجتماعًا مع عدد من سائقي القطارات في محطة مصر برمسيس، اليوم، أكد خلاله على ضرورة الالتزام بضوابط التشغيل وإجراءات السلامة المنصوص عليها. وحثهم على عدم تجاوز السرعات المقررة، والالتزام بإشارات السيمافورات، وتشغيل جهاز ATC باستمرار.
كما شدد نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، على أن أي خطأ أو عدم تنفيذ التعليمات سيؤدي إلى محاسبة فورية، مشيرًا إلى أن حياة المواطنين أمانة في أعناق الجميع. مؤكدًا أنه سيتم إيقاف المتسببين في حادث قطار المنيا عن العمل وتحويلهم إلى النيابة العامة.
ووجه وزير النقل بنشر الجزاءات المقررة للمقصرين في العمل على لوحات الإعلانات العامة في الهيئة ومناطقها، مع تكريم العاملين المجتهدين شهريًا، مشددًا على أهمية الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكات الهيئة، محذرًا من أن أي موظف يثبت تعاطيه المخدرات سيتعرض للسجن والفصل والغرامة