عقد وزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبد العاطي، يوم السبت الموافق 9 نوفمبر، اجتماعًا مع قيادات وأعضاء القطاع الأوروبي بالوزارة، بحضور الأمانة العامة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.
جاء الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي يحرص عليها الوزير لمتابعة تنفيذ أولويات السياسة الخارجية المصرية، والاستماع إلى آراء وتقييمات مسؤولي القطاعات بشأن سبل تعزيز علاقات مصر الخارجي
شدد عبد العاطي على أهمية دعم العلاقات الثنائية مع الدول الأوروبية في مختلف المجالات، خاصة بعد رفع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في مارس 2024. وناقش أهم التطورات في العلاقات المصرية الأوروبية، مشيرًا إلى ضرورة تنفيذ الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي بجميع محاورها الستة، وذلك بالتنسيق مع الأمانة التنسيقية لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، ومؤكدًا أهمية متابعة تطورات الحزمة المالية الأوروبية المقدمة إلى مصر.
وأشار الوزير إلى ضرورة عقد مشاورات سياسية دورية مع الدول الأوروبية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتشجيع الشركاء الأوروبيين على دعم الاقتصاد المصري من خلال زيادة الاستثمارات الأوروبية في القطاعات الواعدة مثل الطاقة والطاقة المتجددة والتعليم والتكنولوجيا والنقل واللوجستيات والتعاون العلمي. كما حث الشركات الأوروبية على تعزيز استثماراتها بمصر، وزيادة التوعية بالفرص الاستثمارية المتاحة، إلى جانب الارتقاء بالتبادل التجاري وزيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية وتوطين الصناعة داخل البلاد.
وأكد عبد العاطي على أهمية تكثيف التواصل مع الجاليات المصرية في أوروبا، وتقديم الخدمات القنصلية للمصريين المقيمين هناك، مشيرًا إلى جهود الوزارة الحالية لتطوير الخدمات القنصلية عبر رقمنة المعاملات القنصلية. وجرى خلال الاجتماع نقاش تفاعلي، حيث استمع الوزير إلى آراء وتقييمات أعضاء القطاع الأوروبي حول سبل تعزيز وتطوير العلاقات المصرية الأوروبية بما يحقق المصالح المتبادلة.
