لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة 150 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية بالتعاون مع CIB
كتبت سماح سليمان الصباح
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية امس الأحد عن توقيع اتفاقية تمويل جديدة بقيمة 150 مليون دولار مع البنك التجاري الدولي (CIB) لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر خاصة تلك المملوكة للنساء. وتأتي هذه الحزمة التمويلية بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة إلى جانب تقليص فجوة التمويل بين الجنسين
تعزيز القطاع المالي والتنمية الاقتصادية
صرّح سيرجيو بيمينتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا بأن هذا التمويل يمثل خطوة أساسية نحو تقوية القطاع المالي في مصر وهو عامل ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية. وأضاف “من خلال هذا التعاون نسعى لتعزيز رأس مال البنك التجاري الدولي مما يتيح توفير فرص أكبر للشركات المصرية ودعم خلق وظائف جديدة وتحسين معيشة المواطنين”
دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 98% من إجمالي الشركات في مصر وتسهم بأكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك تعاني هذه الشركات من فجوة تمويلية تُقدّر بـ 46 مليار دولار مما يحد من قدرتها على التوسع والنمو
شراكة استراتيجية طويلة الأمد
أشاد هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي بالشراكة الاستراتيجية بين مؤسسته ومؤسسة التمويل الدولية والتي أثمرت عن إنجازات بارزة مثل إصدار أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر عام 2021 لدعم مشروعات المناخ والطاقة النظيفة. وقال عز العرب “هذه الشراكة تؤكد التزامنا بتعزيز الابتكار وتسهيل الوصول إلى التمويل لدعم رواد الأعمال والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام”
وأضاف أن التمويل الجديد سيعزز قدرة البنك على دعم المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية ما يفتح الباب أمامها للإسهام بشكل أكبر في الاقتصاد المصري
أهداف تمويلية وتنموية شاملة
يتماشى هذا التمويل مع إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي مع مصر الذي يهدف إلى تعزيز خلق فرص العمل في القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال. كما يتوافق مع مبادرة مؤسسة التمويل الدولية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عالميًا والتي تهدف إلى تقليل الفجوة التمويلية وتعزيز الشمول المالي
استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر
منذ بدء عملياتها في مصر عام 1975 استثمرت مؤسسة التمويل الدولية ما يزيد عن 9 مليارات دولار في مشروعات تنموية بما في ذلك 25 مليون دولار ضمن محفظتها الاستشارية الحالية. وتركز المؤسسة على قطاعات رئيسية مثل التمويل المستدام والطاقة المتجددة والبنية التحتية والرعاية الصحية والنوع الاجتماعي بهدف دعم القطاع الخاص وتحفيز النمو الاقتصادي
