في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة .. ما هو دور الحكومة والمجتمع المدني في حمايتها ؟

يُحيي العالم في 25 نوفمبر من كل عام اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وهو مناسبة تهدف إلى تسليط الضوء على واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية إلحاحًا وتأثيرًا على المجتمعات. يأتي هذا اليوم كجزء من حملة عالمية انطلقت عام 1999 من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويُعتبر دعوة لكل المجتمعات لتوحيد الجهود من أجل مكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة، سواء كان جسديًا، نفسيًا، اقتصاديًا أو اجتماعيًا.

واقع العنف ضد المرأة

تشير الإحصاءات العالمية إلى أن واحدة من كل ثلاث نساء حول العالم تعرضت للعنف الجسدي أو الجنسي في مرحلة ما من حياتها. كما تزايدت حالات العنف الأسري خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل تفشي جائحة كورونا التي فرضت ظروف الحجر الصحي، مما جعل العديد من النساء محاصرات مع المعتدين داخل المنازل.

والعنف ضد المرأة لا يقتصر على الاعتداء الجسدي فقط، بل يشمل التمييز الوظيفي، الزواج القسري، الحرمان من التعليم، والتحرش في أماكن العمل. كل هذه الأشكال تساهم في تهميش دور المرأة وتقييد حقوقها، مما يؤدي إلى آثار سلبية عميقة على الفرد والأسرة والمجتمع بأسره.

الجهود المبذولة لمناهضة العنف ضد المرأة في مصر

وفي هذا الإطار، تقول الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، لـ”بوابة الأهرام”: تعد قضية العنف ضد المرأة في مصر من القضايا الاجتماعية التي تلقي بظلالها على المجتمع المصري؛ حيث تعاني النساء من مختلف أنواع العنف، بما في ذلك العنف الجسدي، النفسي، الجنسي، والاقتصادي. هذه الظاهرة تؤثر بشكل مباشر على حياة النساء وعلى تقدم المجتمع بشكل عام. ومع تصاعد الاهتمام بهذه القضية في السنوات الأخيرة، شهدت مصر جهودًا ملموسة في محاربة العنف ضد المرأة، لكنها لا تزال تواجه تحديات كبيرة تتطلب تضافر الجهود من كافة الأطراف.

وتابعت: ومن بين هذه الجهود المبذولة التشريعات القانونية؛ حيث أصدر قانون مكافحة التحرش الجنسي في عام 2014 والذي يعد أهم الخطوات القانونية التي اتخذتها الدولة لمكافحة التحرش الجنسي في الأماكن العامة والخاصة؛ حيث ينص القانون على معاقبة المتحرشين بعقوبات مشددة، مضيفة ونجد في السنوات الأخيرة إدخال بعض التعديلات التي تهدف إلى حماية المرأة في قضايا الطلاق والنفقة والحضانة، بالإضافة إلى قانون حماية أن هناك محاولات لتحسين التشريعات الخاصة بحماية النساء من العنف الأسري.

واستكملت، أن المنظمات الحكومية وغير الحكومية قامت بإطلاق حملات توعوية تستهدف تغيير السلوكيات الاجتماعية والتصدي للمفاهيم الخاطئة حول حقوق المرأة، كذلك تم إنشاء عدة مراكز ومنظمات تقدم الدعم النفسي والقانوني للنساء ضحايا العنف. كما تلعب المنظمات غير الحكومية دورًا كبيرًا في مناهضة العنف ضد المرأة في مصر.