لماذا رفض تنظيم الإخوان وثيقة مكافحة العنف ضد المرأة ؟

اعداد/ رانيا البدرى 

يؤثر العنف بشكل سلبي على صحة المرأة، ويعيق قدرتها على المشاركة الفعالة في المجتمع. كما يحرمها من التمتع بصحتها وحقوقها الجنسية والإنجابية، ويشكل مصدرًا كبيرًا من المعاناة الجسدية والنفسية للنساء وعائلاتهن على حد سواء.

ولكن بالرجوع بالزمن إلى عهد الإخوان، ففي 4 مارس 2013، خلال مشاركتها في أعمال لجنة الأمم المتحدة لأوضاع المرأة، أبدت مساعدة الرئيس الأسبق محمد مرسي، باكينام الشرقاوي، رفضها الشديد لوثيقة “مناهضة كافة أشكال العنف ضد النساء والبنات” التي تم صياغتها في الدورة الـ57 للجنة في نيويورك. 

وهذا الرفض لم يكن موقفًا فرديًا، بل كان رد فعل رسمي من تنظيم الإخوان الذي كان في سدة الحكم في ذلك الوقت. حيث اعتبر التنظيم أن الوثيقة تتعارض مع القيم الدينية والثقافية للمجتمع المصري، وتستهدف تغيير المفاهيم المتعلقة بالأسرة والعلاقة بين الرجل والمرأة وفقًا لما يراه التنظيم مخالفًا للشريعة الإسلامية. 

رفض تنظيم الإخوان في مصر لوثيقة “مناهضة كافة أشكال العنف ضد النساء والبنات” أثار الكثير من الجدل في الأوساط السياسية والحقوقية

وأطلقت باكينام الشرقاوي، مساعدة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، تصريحات نارية خلال مشاركتها في أعمال لجنة الأمم المتحدة، معلنة رفضها للوثيقة بدعوى تعارضها مع القيم الثقافية والدينية للمجتمع. الشرقاوي أكدت أن الوثيقة “تجبر الدول على تبني تشريعات تخالف القيم الثقافية والدينية”، مشيرة إلى ضرورة احترام الأمم المتحدة للتنوع الثقافي والديني بين الشعوب. ولكن هذا الموقف لم يكن مقتصرًا على الشرقاوي فقط، فقد أصدر تنظيم الإخوان بيانًا رسميًا شديد اللهجة، أكد فيه أن الوثيقة “تنزع الشرعية عن العلاقة بين الزوجين”، مُعتبرًا أن الوثيقة تؤسس العلاقة بين الرجل والمرأة على “مجرد التقاء اختياري”. وهاجم التنظيم ما اعتبره محاولة لإلغاء الزواج المبكر، وحل محله “الزنا المبكر والشذوذ”، وفقًا لرؤيته الدينية. 

يوم مناهضة العنف ضد المرأة كشف النقاب عن التجاوزات غير المرئيةفي يوم مناهضة العنف ضد المرأة، الذي يصادف 25 نوفمبر من كل عام، تتجدد الدعوات للتوعية بكافة أشكال العنف التي تتعرض لها النساء في حياتهن اليومية.

كما اعتبر البيان أن الوثيقة تتناقض مع المواد الخاصة بالشريعة الإسلامية في الدستور المصري، مشيرًا إلى أنه على الرغم من دعم حقوق المرأة، إلا أن التنظيم لا يوافق على بنود الوثيقة التي، بحسب زعمه، تدعو إلى “إلغاء تعدد الزوجات”، “تساوي المرأة بالرجل في الميراث”، و”سحب سلطة التطليق من الزوج”. كما اعترض التنظيم على البنود المتعلقة برفع سن الزواج إلى 18 عامًا، إباحة الإجهاض، وتوفير وسائل منع الحمل للمراهقات. 

تصعيد دعوات الرفض لم تقتصر معارضة تنظيم الإخوان على إصدار البيانات والشائعات، بل دعت الجماعة إلى إجراء تحقيق عاجل في الوثيقة، مطالبين بإعادة مناقشة الاتفاقية الأصلية والوثائق التي تبعتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما اقترح التنظيم إصدار قانون جديد لتشكيل المجلس القومي للمرأة، مع نقل تبعيته إلى مجلس الشورى، بالإضافة إلى إطلاق وثيقة موازية تتبنى رؤية تنظيم الإخوان الخاصة حول حقوق المرأة.