نير للاستشارات” : الحكومة المصرية تتهيأ لإصدار صكوك العام المقبل

قال مدير وحدة أدوات الدين بشركة “نير للاستشارات” محمد النجار، إن خطة طرح مصر صكوك سيادية في العام الماضي كانت ناجحة، مع وصول العائد على الدولار إلى 10.8%.

وأضاف النجار في مقابلة مع “العربية Business”، أن نجاح الإصدار السابق فتح شهية الحكومة المصرية للاتجاه لإصدار المزيد من الصكوك خلال الفترة المقبلة، وقد يكون العام المقبل مناسب للطرح مع انخفاض الفائدة والرغبة في تنويع مصادر الدين وتمويل المشاريع التنموية طويلة الأجل.

وأوضح أن التحدي الآن أمام الحكومة المصرية أن الإصدار سيكون بالعملة المحلية ما قد يحد من قدرتها على الاقتراض بالدولار الأميركي أو العملات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.

وبين أن الحكومة المصرية تسعى إلى تلك الإصدارات ولكن مع استقرار وانخفاض أسعار الفائدة دون المستويات الحالية خلال عام 2025.

“الإقبال على إصدارات الدين المصرية مازال متناسبا مع ارتفاع أسعار الفائدة محليا وانخفاضها على الدولار، وهناك حالة من الترقب في أوساط المستثمرين بشأن التضخم خلال شهري نوفمبر وديسمبر مع زيادة أسعار المحروقات والسجائر”.

وذكر ان المستثمرين مع التوقعات بارتفاع التضخم سيطالبون بزيادة أسعار العوائد على أذون الخزانة المصرية، ومستوى 31% لن يتم اختراقه بسهولة خلال الفترة القصيرة المقبلة، وقد نرى مستويات جديدة مع بداية عام 2025، ولكن خلال الـ 4 إصدارات المتبقية خلال 2024 لن يكون هناك تغيير.

“عدم اتجاه الحكومة المصرية لطرح أدوات دين بآجال طويلة خلال الفترة الحالية يعود إلى 3 أسباب الأول شهية المستثمرين وتفضيلهم الآجال القصيرة، وثانيا العوائد، وأخيرا سيطرة المستثمرين على الصراع مع الحكومة بشأن آجال الدين”، بحسب النجار.

وأشار إلى أن تذبذب سعر الصرف في مصر واقترب الدولار من حاجز الـ 50 جنيها يعود إلى استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، وارتفاع سعر العملة الأميركية عالميا بعد نتائج الانتخابات الأميركية، وكذلك المطالبات الواجب سدادها بنهاية الأسبوع الماضي.

وتابع: “أعتقد أن استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند مستويات 49.6 جنيها ستستمر خلال الأسبوع الحالي والمقبل حتى ظهور تغيرات أخرى، والتي قد تكون في الأسبوع الثالث والرابع من ديسمبر المقبل مع إغلاق بعض صناديق الاستثمار مراكزها وتحويل أموالها للخارج”.