النقض: المحكمة ترد على الطلبات الأصلية.. والاحتياطية لها حرية الرد من عدمه

رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “الطلب الاحتياطي هو خط الدفاع الثاني للمدعى في دفاعه”، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة النقض، يرسى مبدأ قضائيا في غاية الأهمية، بإعتبار أن الطلب الاحتياطي هو خط الدفاع الثاني للمدعى في دفاعه والعدول عن المبدأ الراسخ سلفاً بـأن طلب الدفاع في ختام مرافعته البراءة أصلياً واحتياطياً إجراء تحقيق معين يعتبر طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة، وذلك في الطعن المقيد برقم 10841 لسنة 92 قضائية.

وهذا المبدأ جاء مغايرا للأصل وهو أن تبنى الأحكام في المواد الجنائية على التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة، وكان حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة ما زال مفتوحاً، وكان طلب الدفاع في ختام مرافعته البراءة أصلياً واحتياطياً إجراء تحقيق معين يعتبر طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة.