البنك المركزي الأوروبى: معركة البنك ضد التضخم تقترب من نهايتها لكنها لم تحسم بشكل نهائي بعد
د. غادة قنديل
البنوك المركزيه أساساً خارج المعركة مع التضخم .. البنوك المركزيه خارج دائرة الاختصاص الذى تُحملها الناس مسئولية للاسف غير مسئوليتها فلا تتحمل البنوك المركزيه آثار عيوب الفلسفه الراسمالية التى خَلَّفت للعالم مشكلات متأصلة تسببت فى ازمة تتكرر عليه كل ١٠٠ عام
٢- وحذرت لاجارد “الاقتصاد سيظل هشا على المدى القريب في ظل استمرار حالة عدم اليقين والمخاطر السلبية التي تلقي بظلالها على التوقعات المستقبلية تشمل تباطؤ النمو في قطاع الخدمات واستمرار الانكماش في قطاع التصنيع”
بالفعل فالاقتصاد العالمى سيظل هشاً وسيزداد خطرا ان ظللنا كذلك .. واقفين فى صفوف المتفرجين عليه وهو ينهار امامنا يوما بعد يوم ولا نفعل لاصلاحه شيئا سوى ان يمر الزمن وفقط يصعب علينا حاله !
فان لم نستفيد من علمنا وخبرتنا ونتجه نحو تطبيق الحل المقترح فان الامور ستزداد سوءا
٣- يتوقع يحفظ أسعار الفائدة بربع نقطة للمرة الرابعة منذ يونيو ( هذا فقط ما تستطيع البنوك المركزيه فعله وهو التحكم فى السياسات النقديه كما تتحكم وزارة المالية فى السياسه الماليه ) فلماذا اذن لا تتحمل وزارة الماليه مسئولية التحكم فى التضخم ؟
ببساطه لانه ليس من اختصاصها ايضاً
البنوك المركزيه بالمنطق لا تنتج منتجات ولا تقدم خدمات يمكنها ان تكفى الطلب المحلى
من الذى يتحمل المسئولية ؟ يتحملها كل فرد من المجتمع ليكن كائنا منتجا فتكتمل الدائرة انتاجا واستهلاكا وتنحل حينئذ كل المشكلات
وهنا يمكننا ان نغير واقعنا الى الافضل والا فان بعد عام سنسمع نفس الكلمات .. نفس الكلمات ” الاقتصاد سيظل هشا “
كيف الحل ليصبح الفرد منتجاً : ان تتكامل عناصر الانتاج الاربعه حسب الطلب وهنا ستحدث طفره فى معدلات النمو لم تحدث فى التاريخ وسترتفع قيمة العملات المحليه امام العملات الاجنبية وسترتفع مستويات المعيشة للمجتمعات
والمدهش انه كلما زاد عدد السكان ؛ تضاعف حجم انتاجية المجتمعات فستكون الزياده السكانيه نعمة لزياده الناتج القومى بعدما كانت فى الماضى نقمة على الدخل القومى
النتائج تم تجربتها وتم التحقق منها عام ٢٠١٥
علينا ان نبدأ بتنفيذها الآن – هذا الحل يعمل بكفاءة فى كل الدول التى تعمل تحت مظلة الفلسفه الراسماليه والاشتراكيه على حد سواء
النتيجة مؤكدة
