بعد إحالته للبرلمان.. «قانون المسئولية الطبية» يعزز الثقة ويحمي حقوق الجميع

كتبت -رانيا البدرى

أحالت الحكومة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المرضى إلى مجلس النواب، الذى بدوره أحاله إلى مجلس الشيوخ لاستطلاع رأيه، وذلك فى إطار الجهود المستمرة لتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومن المقرر أن يناقشه مجلش الشيوخ بجلساته القادمة، ويمثل مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المرضى، خطوة نوعية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة للأطباء، ومشروع القانون الجديد مستوحى من أفضل التجارب العالمية، حيث يقدم رؤية متقدمة لتنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى.

◄ الحبس أو غرامة 500 ألف جنية عقوبة «الخطأ الطبى الجسيم» 

◄ عقوبات رادعة لمن أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة

ويهدف إلى وضع إطار قانونى شامل يمنع الإهمال الطبى ويحمى حقوق المرضى، مع التأكيد على توفير حماية قانونية للأطباء تضمن لهم ممارسة مهنتهم النبيلة دون خوف من المساءلة التعسفية أو التعرض لأى اعتداءات أثناء أدائهم لرسالتهم الإنسانية.

القانون الجديد ليس مجرد إطار للمساءلة، بل هو رسالة طمأنة للمجتمع بأن النظام الصحى فى مصر يعمل بجدية على رفع معايير الجودة وضمان الحقوق. كما يعكس القانون تقدير الدولة لدور الأطباء وما يواجهونه من تحديات، عبر توفير آليات عادلة وواضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية حال وقوعها، بجانب إرساء الحماية اللازمة للقطاع الطبى ككل من أى تجاوزات أو اعتداءات خلال أداء مهامه. ويعد مشروع القانون نقلة نوعية فى تطوير التشريعات الصحية، حيث يسعى إلى تحقيق العدالة بين الأطراف المعنية وتعزيز الثقة فى المنظومة الصحية. ومن المتوقع أن يسهم تطبيق هذا القانون فى خلق بيئة صحية أكثر أمانًا وإنصافًا، ويضع مصر فى مصاف الدول التى تولى اهتمامًا كبيرًا بتنظيم الممارسات الطبية بما يخدم مصلحة الجميع.

القانون ليس مجرد خطوة تشريعية، بل هو حجر أساس نحو بناء نظام صحى متكامل يُعلى من قيمة العدالة ويعزز من دور الأطباء كركيزة أساسية فى تحقيق رفاهية المجتمع، مع توفير الحماية اللازمة التى تضمن لهم أداء رسالتهم بكل أمان واحترام.