*حسان حسان ومصطفى قناوي يمنعان صرف 18.7 مليون جنيه ويهددان بغرق المسرح العائم*

وليد محمد

يبدو أن نهر الفساد لا ينتهي، وتحديدًا في أروقة الهيئة العامة لقصور الثقافة. بين المسؤولين البارزين في الهيئة، وعلى رأسهم حسان حسان، مدير عام القضايا، ومصطفى قناوي، مدير إدارة العقود، تتكشف خيوط الفساد التي جعلت من الهيئات الحكومية مرتعًا للانتهاكات والتعسف.

تلك الانتهاكات طالت المقاولين والمتعاقدين مع الهيئة، مثلما حدث مع طارق عبدالعزيز أمين، المعروف باسم طارق البرديسي، وهو مالك شركة دلتا، والذي وجد نفسه في مواجهة مع السلطة داخل الهيئة، بعدما منعته سطوة المسؤولين من صرف مستحقاته التي وصلت إلى 18.7 مليون جنيه منذ عام 2018.

القصة بدأت عندما تعاقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة مع طارق عبدالعزيز صاحب شركة دلتا على 16 عملية مقاولات وصيانة للمواقع الثقافية التابعة لها.

وعلى الرغم من أن البرديسي قام بتسليم كل الأعمال المتفق عليها بمحاضر تسليم نهائية بينه وبين الهيئة، إلا أن مستحقاته ظلت مجمدة. السبب وراء هذا الجمود ليس إلا رفض البرديسي دفع الرشوة المطلوبة من حسان حسان ومصطفى قناوي.

عندما رفض طارق البرديسي الرضوخ لهذا الابتزاز، لم يتوقف الأمر عند حرمانه من مستحقاته، بل تطور إلى تقديم شكوى ضده من قبل حسان وقناوي إلى نيابة السيدة زينب.

ولكن، وبعد التحقيقات، تم حفظ المحضر في عام 2020. لم يتوقف الأمر هنا، حيث لم يتقبل المسؤولون الفاسدون قرار الحفظ، فتقدما بتظلم في محاولة مستميتة للضغط على البرديسي لدفع الرشوة المطلوبة. مع ذلك، أُعيد حفظ المحضر مرة أخرى في يناير 2024.
الوزارة، التي من المفترض أن تكون حامية للثقافة والمال العام، تقاعست عن مواجهة هذا الفساد بشكل مباشر، مما سمح لهذه الممارسات بالاستمرار والتفشي.

في النهاية، تظل حقوق طارق البرديسي ومقاولين آخرين مثلهم عالقة بين فساد المسؤولين وتقاعس الوزارة، بينما يستمر نهر الفساد في الجريان دون انقطاع في الهيئة العامة لقصور الثقافة.

على السلطات الرقابية والقضائية التحرك فورًا لفتح تحقيقات جدية في هذه القضية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تعطيل صرف المستحقات وإهدار المال العام.

فلا يمكن ترك الأمور بهذا الشكل دون تدخل قوي وحاسم لإنقاذ ما تبقى من هيبة القانون والحفاظ على المال العام، الذي أصبح مهددًا بالإهمال والفساد المستشري.