مصر تسير بخطى ثابتة نحو التعافي الاقتصادي.. وتوقعات مشرقة لعام2025
رانيا البدرى
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا جديداً تناول من خلاله ” توقعات المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري خلال عام 2025″.وأوضح التقرير، أن العالم شهد في عام 2024 تحديات اقتصادية طالت تأثيراتها مختلف الدول، وشكلت استمرارًا لفترة مضطربة اقتصاديًّا على المستوى الدولي، نتيجة التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، ومواصلة تشديد السياسات النقدية في عدد من البنوك المركزية لمكافحة التضخم، مع استمرار بعض التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد التي ما زالت لم تتعاف بشكل تام من آثار جائحة كوفيد -19، ومن بعدها الأزمة الروسية الأوكرانية، والتوترات في منطقة الشرق الأوسط.
ومع استقبال العام الجديد، تتباين توقعات أداء الاقتصاد المصري بما يعكس الآمال والطموحات، وأيضاً استمرار التداعيات القائمة للتحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، وسط أجواء تتواصل فيها جهود الدولة المصرية على عدد من الأصعدة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودفع وتيرة النمو الشامل والمستدام، الأمر الذي جعل من الأهمية ضرورة التعرف على أهم توقعات المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري خلال عام 2025.
وأشار التقرير في بدايته إلى توقعات المؤسسات الدولية بشأن نمو الاقتصاد العالمي خلال 2025، مشيراً إلى كونه نمو عالمي حذر في مواجهة التحديات العالمية، حيث تضمنت توقعات صندوق النقد الدولي المتضمنة في تقريره بشأن آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2024، استقرار وتيرة النمو العالمي عند معدلات دون المأمولة تقدر بنحو 3.2% في عام 2025 وهى نفس المعدلات المتوقعة لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2024، فيما توقع الصندوق تسجيل معدل نمو الاقتصاد العالمي لمستوى 3.1 % بعد خمس سنوات من الآن، وهو أداء يُعد متواضعًا مقارنة بمتوسط معدل النمو المسجل قبل جائحة كوفيد-19.
وأضاف التقرير، أنه على مستوى مجموعات الدول، توقع الصندوق تحسنًا طفيفًا في معدلات نمو الاقتصادات المتقدمة لتسجل 1.8% خلال عامي 2024 و2025، مقارنة بـنحو 1.7% في عام 2023، وفي المقابل، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات الدول النامية والاقتصادات الناشئة بشكل طفيف لتبلغ 4.2% خلال عامي 2024 و2025، مقارنة بـ4.4% في عام 2023، مشيرًا إلى أن الاضطرابات في إنتاج وشحن السلع الأساسية – وخاصة النفط – والصراعات والاضطرابات والأحداث المناخية القاسية أدت إلى تراجع التوقعات المستقبلية لدول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وإفريقيا جنوب الصحراء، وفي المقابل تحسنت التوقعات بشأن معدلات نمو دول آسيا الناشئة، مدفوعًا بتزايد الطلب على أشباه الموصلات والإلكترونيات بسبب تنامي الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي.
وفي السياق ذاته، توقع البنك الدولي في تقريره “الآفاق الاقتصادية العالمية” في يونيو 2024، ارتفاع النمو العالمي إلى نحو 2.7% في عام 2025، وهو ما يمثل تحسنًا طفيفًا مقارنة بالنمو المتوقع لعام 2024 عند مستوى 2.6%، وهو أقل بكثير من المتوسط البالغ 3.1% في العقد السابق على تفشي جائحة كوفيد 19.
أما فيما يتعلق بالاقتصاد المصري، فقد أشار التقرير إلى أنه واجه عددًا من التحديات خلال عام 2024 ناتجة عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية العالمية والإقليمية، والتي أثَّرت بدورها على العديد من الدول من بينها مصر خاصةً مع استمرار التوترات الجيوسياسية الإقليمية وتأثيراتها غير المواتية على سلاسل الإمداد العالمية، ومع مختلف تلك الظروف الاقتصادية الضاغطة بذلت الدولة المصرية جهودًا كبيرة للتعامل مع هذه التحديات مرتكزة على خطط إصلاح اقتصادي وإجراءات موجهة لتحفيز النمو.
